اتكلم سياسة.. وكيل النواب: الشعب هو صاحب القرار النهائي في التعديلات الدستورية.. وعبدالرحيم علي: "الإرهابية" وتنظيمها الدولي لا تزال تمثل خطورة على مصر

حذر الدكتور عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، الشعب المصري من خطورة استمرار مخططات جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولي لإسقاط الدولة المصرية.

وقال "علي" في بيان أصدره اليوم الخميس: إن أكبر دليل على استمرار خطورة جماعة الإخوان الإرهابية، نجاح أجهزة وزارة الداخلية في ضبط ربة منزل، كان بحوزتها أوراق تخص جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها لتوصيلها لزوجها الإخواني أثناء زيارتها له في سجن طرة.

وأضاف الدكتور عبدالرحيم علي، أن التحريات وأقوال المتهمة كشفت أنها تم تكليفها من التنظيم الدولى للإخوان بتهريب أوراق تتضمن رسائل طمأنينة لعناصر الإخوان الموجودة فى سجون طرة، وأن التنظيم الدولى يتحرك ضد الدولة المصرية لإخراجهم من السجون، وأن جماعة الإخوان مستمرة ولم يتم تفكيكها، وإطلاعهم على آخر ما وصلت له الجماعة وقيادتها في الخارج والداخل. 

وأكد "علي"، أن الأوراق المضبوطة مع المتهمة كشفت عن وجود تعليمات لعناصر الإخوان الموجودة فى سجون طرة بعدم تخلي جماعة الإخوان عنهم ووقوفها بجوارههم والإنفاق على أسرهم وأبنائهم فى المدارس والجامعات، عن طريق إرسال الأموال لهم باستمرار حتى خروجهم من السجون، وأن جماعة الإخوان ستعود مرة أخرى إلى المشهد السياسي فى مصر. 

وأوضح الدكتور عبدالرحيم علي، أنه تبين من التحريات والتحقيقات، أن زوج المتهمة قيادى إخواني محبوس على ذمة قضية انضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، وأن زوجته حاولت تهريب أوراق له أثناء زيارتها له فى سجن طرة، ضمن أوراق دراسية، وتبين أن من بين تلك المستندات أوراق بها معلومات عن أحوال جماعة الإخوان بعد ثورة 30 يونيو، لافتًا إلى أن تلك القضية تؤكد أن جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولى لا تزال تمثل خطرا على مصر وشعبها وأنه يجب على المصريين أن يساندوا الدور الكبير والحيوي والناجح الذى تقوم به قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية فى التصدي بكل حسم وقوة للإرهاب والإرهابيين.

أكد النائب أحمد أبو خليل، عضو مجلس النواب، أن الدستور المصري هو صنع بشري وليس قرآنا منزلا حتى يضعنا البعض في عداد الخونة والباحثين عن مصالح خاصة، عندما نتكلم عن تعديل الدستور، وما صنعه البشر بكل تأكيد هو أمر يحتاج إلى التعديل والتغيير، كلما جدت ظروف ومستجدات حتى يتناسب مع متغيرات كل عصر، فما كان يصلح بالأمس لا يصلح لكل وقت.

وأوضح النائب أحمد خليل، في بيان له منذ قليل، لم يعد من المقبول مثلا أن يبقى البرلمان المصري غرفة واحدة تمثل النواب فقط، ونمحو مجلس الشورى أو مجلس الشيوخ بتاريخه الطويل في البرلمان المصري، خاصة بعد أن أثبتت التجربة ضرورة وجوده، وأن غيابه له تأثير واضح على أداء البرلمان الذي يتم تشتيته بين قضايا فرعية كثيرة تخرج به عن هدفه الأصلي في التشريع.

ونوه أبو خليل، إلى أن الهدف من التعديلات الدستورية، هو تحقيق مصلحة المجتمع بجميع مكوناته، فمن ينكر أن التعديلات الخاصة بتمكين الشباب هي مطلب شعبي؟ ألم يكن هدف الشباب هو المشاركة السياسية؟ ألم يكن مطلبهم المشاركة في صنع القرار؟ فلماذا الآن نرفض تمكين الشباب عندما نمنحهم نسبة 25 % من مجلس النواب؟.

دعت الدكتورة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، جموع المواطنين إلى المشاركة بقوة في الاستفتاء المقرر إجراؤه على التعديلات الدستورية، قائلة: "ليست رفاهية، إنما هى ضرورة وطنية، يجب على الجميع الامتثال إلى تطبيقها وتفعيلها".

وأضافت في بيان اليوم الخميس: "الشعب المصرى لديه وعى سياسى كبير، فمنذ ثورة 30 يونيو وهو يضرب المثل الأعلى فى المشاركة السياسية الفعالة، وكلنا يذكر الملايين الذين نزلوا إلى الشوارع والميادين وفوضوا الدولة بإعلان الحرب على الإرهاب، واقتلاع جذوره ونسف مرتكبيه، وكذلك الحال فى الانتخابات الرئاسية الماضية والاستفتاء على الدستور".

وتابعت: جاء الآن الدور على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتى تتطلب من الشعب المصرى الأصيل أن يشارك فيها ليثبت للعالم أجمع أنه شعب واعٍ ويمارسه حقوقه الدستورية والقانونية، ولا يفرط فيها أو يتخاذل عن أداء دوره الوطنى.

قالت الدكتورة منال العبسي، رئيسة الجمعية العمومية لنساء مصر، مؤسسة الحملة الشعبية «مع مصر» لدعم التعديلات الدستورية، إن الحملة افتتحت أول مقارها الرسمية في الأقصر، وبدأت تفعيل أنشتطها على أرض الواقع لتوعية المواطنين بأهمية التعديلات وحثهم على المشاركة الفعالة والنزول والإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء. 

وأضافت «العبسي»، في بيان، اليوم الخميس، أن الحملة شاركت مساء أمس، في المؤتمر الجماهيري الذي أقيم بالمحافظة، تحت رعاية الدكتور عبدالهادى القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، رئيس ائتلاف "دعم مصر" بالبرلمان، والكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، والمستشار مصطفي ألهم، محافظ الإقليم.

وأوضحت، أن المؤتمر ناقش تعديل مدة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلا من 4، وتأكيد ضمان تمثيل المرأة والشباب والعمال والفلاحين، تمثيلا عادلا في الانتخابات النيابية.

وقالت: "إن أمام الشعب المصري فرصة كبيرة لتصحيح أخطاء الماضي، وعلينا أن ندرك ذلك جيدا، ونذهب وبقوة إلى الاستفتاء لممارسة حقوقنا السياسية والدستورية، حفاظا على مستقبل أبنائنا، ونقول "نعم" للتعديلات الدستورية".

وأكدت أن حملات التشوية الإلكترونية والإعلامية التي يشنها أعداء الوطن في الداخل والخارج ضد مصر، لن تجدي نفعا أمام وحدة وصلابة المصريين الذين يتصدون لتلك الحملات المغرضة وبقوة.