قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مكتب القاهرة للدراسات الاقتصادية: إن البنك الدولي يُعتبر شريكًا أساسيًا لمصر، خلال مرحلة التحول الاقتصادي والاجتماعي، التي نفذتها مصر خلال الثلاث سنوات الماضية، وتنفيذ سياسات الإصلاحات الاقتصادي التي تبنتها مصر منذ منتصف عام 2016، مضيفًا: "ربما يكون حجم التمويلات التي تحصلت عليها مصر، سواء في مشروعات مع الحكومة، أو مشروعات مولها البنك الدولي مع القطاع الخاص، تجاوزت 1.9 مليار دولار خلال الثلاث سنوات الماضية".
وأكد السيد، خلال مداخلة هاتفية، في فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن خطة الدولة المصرية التي وضحت ملامحها من خلال الموازنة العامة 2019 - 2020، تشمل زيادة في حجم الاستثمارات والمشروعات بزيادة قدرها 30 مليار جنيه، وأنه من المتوقع خلال الموازنة القادمة، أن تكون حجم المشروعات حوالي 130 مليار دولار، سيتم تمويلها من الموازنة العامة.
