ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن عدم توافر عدد كافي من دورات المياه العامة داخل المدن والقري وعلى الطرق العامة، بحضور محافظ الدقهلية الدكتور كمال جاد.
قال رضوان: إنه من المعروف أن أحد عناصر التقييم لرقي الأمم هو المحافظة على البيئة وسهولة الحصول على مقتضيات الحياة اليومية ومنها توافر دورات مياه صحية مرضية في متناول الزائرين داخل المدن والقرى أو على الطرق للمسافرين إضافة إلي ذلك عدم الإتاحة قد يسبب آلام مبرحة والإمساك بها لوقت طويل قد يضاعف أمراض الكلي والجهاز الهضمي أو يدفع بالشخص للتصرف في مكان غير مناسب ويخدش الحياء العام ويؤثر بالسلب علي البيئة.
وأضاف: "لدينا تجربة حزينة لم توقظنا من غفلتنا وهو رأي اللجنة المكلفة من الفيفا لتقييم استعداد مصر لتنظيم كأس العالم عام 2010 كان أول أسباب رفضها لإقامة البطولة في مصر عدم توافر عدد كاف من دورات المياه المناسبة في الأماكن العامة في المدن المخطط لإقامة البطولة بها فما بالنا بالقري والمدن قائلة:" هذا الأمر يهم الجميع وانعدامه يشكل مخاطر كثيرة علي المواطنين سواء من الناحية العامة أو الصحية".
واتفق معه النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، مؤكدا علي أن هذه المشكلات تهم المواطن مثل جميع المشكلات الإخرى من طرق وعشوائيات وغيره، مؤكدا علي أنه قد آن الآوان لأن تهتم الحكومة بهذا الملف الشائك، موجها الشكر للنائب مكرم رضوان علي إثارته قائلا:" موضوعات بتيجي علي الجرح...ولا بد من رؤية للنهوض بمفهوم النظافة علي مستوي المواطنين".
وأكد السجينى أن البعض قد يقول:" من قلة المشاكل تتم مناقشة هذا الملف"، متابعا:" أنا استشهد بما يقوله الرئيس عبدالفتاح السيسي...كله مهم وكله من الأولويات ولا بد من دراسة واسعة ومفهوم أشمل للنظافة لدي المواطنين".
واتفق معه د. كمال جاد، محافظ الدقهلية، مؤكدا علي أهمية هذا الملف وضرورته لصالح المواطنين قائلا:" أول ما روحت المحافظة كنت بتمشي في الشوارع بالليل محدش كان يعرفني وتفاجأت أن المواطنين يعملوا حمام تحت الكباري وفى الشوارع وهذه مشاهد غير لائقة... وعندما عدت للمكتب تم فتح الملف والنقاش مع المختصين وتم النقاش علي بأن دورات المياه العامة في المحافظة محددوة جدا ومن ثم تم التنسيق مع عدد من رجال الأعمال لعمل عدد من الدروات حفاظا علي شكل المواطن بالدقهلية قائلا:" قولت ليهم ميصحش المواطن يعمل حمام تحت الكوبري".
وأكد علي أنه تم التوافق علي دعم هذا الملف وتطويره، ولكن توجد بعض التخوفات فى أنه عندما يتم وضع أشياء ثمينة في دورات المياه العامة يتم سرقتها، ولكن تم النقاش بشأن هذا الأمر وأن يتم تخصيص موظف يتولي إدارة الحمام العام وتنظيفه"، مؤكدا علي أن هذه الدورات ضرورة مهمة ولصالح المواطن.
واتفق معه النائب بدوي النويشي، وكيل اللجنة، مؤكدا علي أن هذا الملف ضروري للحفاظ علي البيئة والمواطن، ولابد من تنسيق تام بين الجهات المختصة، مؤكدا علي أن الموازنة العامة كانت تتضمن بنود متعلقه بالوحدات المحلية لتحسين والبيئة، مشيرا إلى أنه قد يتم توجيه هذه البنود لعمل دورات مياه عامة، فيما اتفق معه النائب احمد السجيني، رئيس اللجنة، مؤكدا أن ذلك ضرورة مهمة والمواطن في حاجة إليها وعلي الحكومة أن تضع ذلك فى الاعتبار.
قال رضوان: إنه من المعروف أن أحد عناصر التقييم لرقي الأمم هو المحافظة على البيئة وسهولة الحصول على مقتضيات الحياة اليومية ومنها توافر دورات مياه صحية مرضية في متناول الزائرين داخل المدن والقرى أو على الطرق للمسافرين إضافة إلي ذلك عدم الإتاحة قد يسبب آلام مبرحة والإمساك بها لوقت طويل قد يضاعف أمراض الكلي والجهاز الهضمي أو يدفع بالشخص للتصرف في مكان غير مناسب ويخدش الحياء العام ويؤثر بالسلب علي البيئة.
وأضاف: "لدينا تجربة حزينة لم توقظنا من غفلتنا وهو رأي اللجنة المكلفة من الفيفا لتقييم استعداد مصر لتنظيم كأس العالم عام 2010 كان أول أسباب رفضها لإقامة البطولة في مصر عدم توافر عدد كاف من دورات المياه المناسبة في الأماكن العامة في المدن المخطط لإقامة البطولة بها فما بالنا بالقري والمدن قائلة:" هذا الأمر يهم الجميع وانعدامه يشكل مخاطر كثيرة علي المواطنين سواء من الناحية العامة أو الصحية".
واتفق معه النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، مؤكدا علي أن هذه المشكلات تهم المواطن مثل جميع المشكلات الإخرى من طرق وعشوائيات وغيره، مؤكدا علي أنه قد آن الآوان لأن تهتم الحكومة بهذا الملف الشائك، موجها الشكر للنائب مكرم رضوان علي إثارته قائلا:" موضوعات بتيجي علي الجرح...ولا بد من رؤية للنهوض بمفهوم النظافة علي مستوي المواطنين".
وأكد السجينى أن البعض قد يقول:" من قلة المشاكل تتم مناقشة هذا الملف"، متابعا:" أنا استشهد بما يقوله الرئيس عبدالفتاح السيسي...كله مهم وكله من الأولويات ولا بد من دراسة واسعة ومفهوم أشمل للنظافة لدي المواطنين".
واتفق معه د. كمال جاد، محافظ الدقهلية، مؤكدا علي أهمية هذا الملف وضرورته لصالح المواطنين قائلا:" أول ما روحت المحافظة كنت بتمشي في الشوارع بالليل محدش كان يعرفني وتفاجأت أن المواطنين يعملوا حمام تحت الكباري وفى الشوارع وهذه مشاهد غير لائقة... وعندما عدت للمكتب تم فتح الملف والنقاش مع المختصين وتم النقاش علي بأن دورات المياه العامة في المحافظة محددوة جدا ومن ثم تم التنسيق مع عدد من رجال الأعمال لعمل عدد من الدروات حفاظا علي شكل المواطن بالدقهلية قائلا:" قولت ليهم ميصحش المواطن يعمل حمام تحت الكوبري".
وأكد علي أنه تم التوافق علي دعم هذا الملف وتطويره، ولكن توجد بعض التخوفات فى أنه عندما يتم وضع أشياء ثمينة في دورات المياه العامة يتم سرقتها، ولكن تم النقاش بشأن هذا الأمر وأن يتم تخصيص موظف يتولي إدارة الحمام العام وتنظيفه"، مؤكدا علي أن هذه الدورات ضرورة مهمة ولصالح المواطن.
واتفق معه النائب بدوي النويشي، وكيل اللجنة، مؤكدا علي أن هذا الملف ضروري للحفاظ علي البيئة والمواطن، ولابد من تنسيق تام بين الجهات المختصة، مؤكدا علي أن الموازنة العامة كانت تتضمن بنود متعلقه بالوحدات المحلية لتحسين والبيئة، مشيرا إلى أنه قد يتم توجيه هذه البنود لعمل دورات مياه عامة، فيما اتفق معه النائب احمد السجيني، رئيس اللجنة، مؤكدا أن ذلك ضرورة مهمة والمواطن في حاجة إليها وعلي الحكومة أن تضع ذلك فى الاعتبار.
