قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إننا أول من طالبنا بتعديل الدستور، بعد أن أعرب ملايين الفلاحين في ربوع مصر خلال اجتماعات النقابات الفرعية في المحافظات عن خوفهم وقلقهم من عدم استكمال الإنجازات، حال انتهاء فترة حكم الرئيس في ٢٠٢٢، مطالبين بأن تكون مدة الرئاسة ٦ سنوات، وتم تقديم طلب عن طريق نواب البرلمان، المنتمين للنقابة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بمطالب التعديلات الدستورية، وتمت إحالته إلى اللجنة العامة ووافق عليه ٤٨٥ نائبا يمثلون الشعب المصري.
وأضاف أبو صدام: أؤكد أن فلاحي مصر يزيدون على الـ٥٠ مليون مواطن في كل المجالات، حتى الصناعات القائمة على الزراعة، وعدد حائزي الأراضي ٥ ملايين و٧٠٠ ألف حائز، ومساحة الأرض الزراعية ٩ ملايين فدان، وعدد العاملين في الفلاحة ومن يسكنون القرى ٣٢ مليون نسمة، وجميع هؤلاء يؤيدون التعديلات الدستورية، ورؤساء النقباء الفرعيين يؤكدون دائما: «أنه في حال تغيير التأييد حول التعديلات الدستورية، من قبل أي مسئول في النقابة يتم عزله».
