قال محمود محيي الدين نائب رئيس البنك الدولي: إن الحديث عن النمو يرتبط أكثر الأوقات بالتحسن النسبي في المؤشرات الاقتصادية الكلية وهو أمر صحيح في الحالة المصرية.
ودلل على ذلك بالتقارير الصادرة عن البنك الدولي ومؤسسات التصنيف الائتماني عن تحسن المؤشرات الاقتصادية المصرية.
وأشار إلى أن التساؤل الشائع ما هو الفائدة التي ترجع على الناس من تحسن المؤشرات، وأجاب بذلك مستدلًا بمقالة له منذ عشر سنوات تحت عنوان النمو وحده لا يكفي.
وأكد محمود محيي الدين خلال فيديو له بمؤتمر حابي تحت عنوان "النمو المؤثي الهدف الأهم في طريق الإصلاح"، أن النمو يجب أن يرتبط بأمور أخرى حتى يكون شامل على الاقتصاد والمواطنين، وإذا نظرنا لمعدلات النمو نجد أن هناك تراجع بمعظهم على المدى القصير نتيجة للمنازعات التجارية وارتفاع أسعار الفائدة والتي تؤثر سلبًا على نمو الاقتصاد.
وفيما يخص الأجل الطويل قال إن هناك مراجعة لمعدلات النمو الاقتصادي بالتخفيض لان هناك تراجع بالانتاجية والاستثمار وتاثيرات سلبية ترجع إلى التركيبة السكانية فهناك عدة دول معدلات السكانية أكبر من مؤشراتها الاقتصادية.
وتابع، أنه وضع سيناريو للحلول بمزيد من الاستثمار في رأس المال البشري بالتعليم والرعاية الصحية، كما أكد على الاستثمار في البنية الأساسية التي تساهم في الإسراع من التحول الرقمي.
وقال إن النمو في مصر يعتمد على ثلاث مصادر الاستثمار والتصدير والاستهلاك.
وأوضح، أن التصدير يحتاج إلى نقلة نوعية لأن نسبته مقارنة بالناتج القومي فهو منخفض والتي تصل إلى 15% مقابل 101% في دولة فيتنام على سبيل المثال.
وأكد، أن التنمية المستدامة تحتاج لقواعد بيانات متميزة وتوجيه السياسات والمؤسسات المختلقة سواء المحلية أو قومية حتى تحقق أهدافها.
وأضاف محمود محيي الدين، أن التنمية المستدامة تحتاج إلى مزيد من الاستثمارات الخارجية والقطاع الخاص ومحلية التنمية وتوطينها وهو مايحعل المواطن في المراكز والقوى المختلفة.
