الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

وزير المالية: التأمين الصحي الجديد بوابة العبور للتنمية المستدامة.. استراتيجية متكاملة لخدمة المواطنين.. والدولة تتحمل تمويل اشتراكات غير القادرين

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة تعد بمثابة بوابة العبور نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بمجال الرعاية الصحية واستراتيجية ورؤية "مصر 2030".


وأوضح أن المنظومة الجديدة تضمن للمواطنين من مختلف فئات الشعب المصرى من القادرين وغير القادرين، الحصول على خدمات الرعاية الصحية الشاملة كافة.
وأضاف أن هناك تكليفًا رئاسيًا بأن يكون لدينا الجاهزية الكاملة ومستعدين تمامًا لبدء تطبيق نظام التأمين الطبي الشامل الجديد، وطبقًا للخطة تم البدء ببورسعيد والتي من المقرر أن نبدأ فعاليات المنظومة من خلالها في أول يوليو المقبل.
وقال: إن خطة إصلاح التأمين الصحي تعد إحدى خطط الإصلاح التي تقوم بها الحكومة.
جاء ذلك في كلمته اليوم الاثنين، بالمؤتمر الذى عقدته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال "BEBA" تحت عنوان "آفاق جديدة في مجال الرعاية الصحية بمصر" لبحث تحديات وفرص القطاع الصحي، في إطار رؤية مصر 2030، واستراتيجية إصدار قانون التأمين الصحي الشامل.
حضر المؤتمر، الدكتور زياد بهاء الدين، وزير التعاون الدولي الأسبق، عمرو نور الدين، مستشار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصرية EGX، ووفد أعمال إنجليزي من المملكة المتحدة، وسفراء بريطانيا وقبرص وسنغافورة، وأعضاء البرلمان وممثلي مجتمع الأعمال في مصر، ونخبة من المسئولين عن القطاع الصحي.

دعم الحكومة والقيادة السياسية
وأكد "معيط"، أن أي منظومة جديدة تواجه العديد من التحديات، لكن بتكاتُف الجهود جميعًا وبدعم الحكومة والقيادة السياسية ستزول جميع الصعوبات.
وأوضح أن الدولة وفرت علاج فيروس سي ورفعت كفاءة المستشفيات، وكذلك مبادرة القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، وكل هذه المبادرات تمثل جزءًا من استراتيجية متكاملة تستهدف صحة المواطنين، على أن تُستكمل بإطلاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وقال: إن مصر حاليًا تخطو نحو تنفيذ نظام الرعاية الصحية الشامل الجديد، الذى يهدف إلى إعادة إصلاح منظومة الرعاية الصحية القديمة وبناء وتعديل القواعد التشريعية اللازمة لتوسيع التغطية الصحية وتحسين كفاءة وجودة الخدمات المقدمة بالتزامن مع كفالة حماية مالية لمنظومة الرعاية لكافة أطياف الشعب

اشتراكات غير القادرين
وأكد الوزير، أنه بمجرد تطبيق النظام بشكل كامل، سيشعر المواطن أنه أصبح هناك كيان قادر على تحمل عبء خطر المرض وآثاره، حيث تتحمل الدولة تمويل اشتراكات غير القادرين، مشيرًا إلى أن النظام سيكون ماليًا قادرًا على تولي هذا العبء وله ملاءة مالية ويدير التكلفة المالية.
وكشف عن عقد جلسات نقاشية بشكل دوري لاستعراض تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة لضمان تطبيقه بصورة أعم وأشمل من منظومة التأمين الصحى الحالية، والتحول بمصر نحو مظلة صحية شاملة.
وأضاف أن تلك المنظومة لن تفرق بين الفئات القادرة وغير القادرة، وكذلك لن تفرق بين المزايا الممنوحة لمختلف الفئات، حيث تمت إعادة النظر فى كيفية تقديم وتمويل وحوكمة الخدمات المقدمة بما يضمن استمرار إتاحتها.

البرنامج الاقتصادى المصرى 
وقال د.معيط: إنه منذ سنوات كان مساعدا أول لوزير الصحة، والآن بصفته وزيرًا للمالية يشعر بالفخر لإشرافه على تنفيذ منظومة التأمين الصحي الجديدة على أرض الواقع.
وأوضح أن نجاح البرنامج الاقتصادى المصرى الذى استمر لمدة 3 أعوام كان الهدف الرئيسى منه هو مواجهة العديد من التحديات فى مختلف المجالات الحيوية وعلى رأسها التعليم والصحة بتكليفات القيادة السياسية.

الاستثمار بالرعاية الصحية
فيما أكد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة، فى خلال كلمته عن فرص الاستثمار بالرعاية الصحية، أن مصر تتمتع خلال تلك المرحلة بطفرة كبيرة جدا فى فرص الاستثمار أمام كل المستثمرين فى مجال الرعاية الصحية، خاصة أن مناخ الاستثمار فى مصر بشكل عام يشهد تطورا ونموا ودعما على كافة المستويات سواء تشريعيا أو على مستوى الخدمات والبنية التحتية، بما فى ذلك مجال الرعاية الصحية، والتوسعات الكبيرة والطموحات العالية لدى الدولة فى تقديم رعاية صحية أفضل لكل مواطن فى مصر، وهو ما يضع أمام المستثمرين فرصا حقيقية للتقدم بخطوات إلى الأمام لتقديم خدماتهم والتوسع فى مشروعاتهم.
من جانبه، قال ماجد المنشاوي، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية البريطانية للأعمال: إنها فرصة جيدة أن يجتمع كل هذه الأسماء والشخصيات فى جلسة واحدة لمناقشة سبل تطوير وتنمية ودعم القطاع الصحي فى مصر، وفتح خطوط أكثر وأوسع بين الجانبين المصري والبريطاني فى مجال الرعاية الصحية والتأمين الطبي، واستغلال الدعم الكبير الذى تقدمه الحكومة لقطاع الصحة في إطار رؤية مصر 2030.

أنشطة الرعاية الصحية
وأكد عمرو نور الدين، مستشار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجود تنوع كبير فى الوقت الحالى فيما يتعلق بأفضل أنشطة الرعاية الصحية المختلفة، حيث أصبحت السوق المصرية التى يخدم 100 مليون مواطن مفتوحة ومستعدة للنمو والتطور واستقبال أنشطة الرعاية الصحية المختلفة.
وأشار إلى الجهد الحكومى الكبير فى ذلك النمو، وضرورة تضافر كل الجهود بين كافة الأطراف لاستغلال مثل هذه التجمعات التى تضم خبرات كبيرة يمتلكها الجانب البريطانى، وفرص هائلة يمتلكها الجانب المصرى، لتخرج نتائجه فى صالح المواطن وتقديم خدمة رعاية صحية أفضل.