عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الثاني لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع سد "نهر روفيجى"، الذى يُنفذه تحالف شركتى "المقاولون العرب" و"السويدى إليكتريك" بدولة تنزانيا.
حضر الاجتماع - وفق بيان صحفي اليوم الاثنين - اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، وقيادات وزارة الإسكان، وممثلو التحالف المُنفذ للمشروع.
ووجه الدكتور عاصم الجزار، إلى المتابعة الحثيثة والدورية لتنفيذ المشروع، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، عقب توليه حقيبة الإسكان، بالاهتمام بمتابعة تنفيذ هذا المشروع القومى المهم لأشقائنا فى دولة تنزانيا، وكذا الالتزام بالبرامج الزمنية، وجودة التنفيذ.
وأكد اهتمام الدولة بهذا المشروع، موضحصا أن التحالف المُنفذ للمشروع يُمثل الدولة المصرية، ونحن بحاجة لأن نثبت قدرة ونجاح الدولة المصرية وشركاتها، فى تنفيذ المشروعات الكبرى بالخارج، ليكون ذلك امتدادًا للنجاحات الكبيرة التى يتم تحقيقها فى مختلف المجالات فى الداخل المصرى.
وقال للتحالف المصرى المُنفذ للمشروع: إن الدولة ستعمل على توفير كل أشكال المساندة والدعم المطلوب، مطالبًا إياهم بعرض المعوقات والمشكلات التى من الممكن أن تطرأ، وتؤثر على سير العمل بهذا المشروع المهم، للعمل على تذليلها، ودفع معدلات التنفيذ، مشددًا على ضرورة الالتزام بجداول زمنية مُحددة، وتوزيع الأدوار بشكل محدد لكل الجهات العاملة بالمشروع.
وقدم ممثلو التحالف، عرضًا حول معدلات سير العمل، حيث تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحى للمشروع، وتم تسلم الموقع من الجانب التنزانى، والاتفاق على نقاط الحدود الخاصة بالمشروع، وتقديم الجدول الزمنى لتنفيذ المشروع فى موعده التعاقدي، والاتفاق مع الجانب التنزانى عليه، وتجهيز مقر دائم لطاقم عمل المشروع بمدينة دار السلام، ويتم حاليًا إدارة المشروع من خلاله، وتم إعداد خطط (السلامة والصحة المهنية والبيئة – الجودة – الأمن) الخاصة بمراحل المشروع، وإصدار وثيقة التأمين الأولية الخاصة بالمشروع، والانتهاء من خطاب الضمان النهائى للعملة الأجنبية.
وأوضحوا أن إجمالى المعدات بالموقع حتى الآن 62 مُعدة، وإجمالى العمالة 265 عاملًا، موضحين أنه جارٍ إصدار خطابات الضمان البنكية الخاصة بالدفعة المقدمة، تمهيدًا لاستلامها واستخدامها في تمويل أنشطة المشروع، وعمل دراسة مفصلة لطبقات التربة والمسح الجيولوجي لكامل الموقع لتحديد المتطلبات اللازمة لبناء السد، وعمل فحص جيولوجي للمحاجر المستخدمة كمواد أولية في بناء السد، وإعداد التصاريح الخاصة بأعمال الحفر والتفجير، بجانب تأمين محيط المشروع والحفاظ على الطاقم العامل به، وتنفيذ أعمال الطرق الخاصة بالنفق الخاص بتحويل مسار النهر والكوبري المؤقت داخل الموقع، وأعمال شحن جميع المعدات اللازمة لتجهيز الموقع لبدء لأعمال الابتدائية للمشروع وأعمال الطرق، وأعمال تشييد وتجهيز المخيمات والمكاتب المؤقتة للعاملين بالمشروع.
تجدر الإشارة إلى أن التحالف المصري ("شركة المقاولون العرب" و"شركة السويدى إليكتريك") المُنفذ للمشروع، وقع في ديسمبر الماضي، بحضور رئيس جمهورية تنزانيا الاتحادية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عقدًا بقيمة 2.9 مليار دولار، في دار السلام بتنزانيا، لتنفيذ مشروع بناء سد "نهر روفيجى" ومحطة توليد كهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، على نهر روفيجي بتنزانيا، بهدف توليد 6307 آلاف ميجاوات / ساعة سنويًا، تكفي استهلاك حوالي 17 مليون أسرة تنزانية.
كما يتحكم السد في الفيضان لحماية البيئة المحيطة من مخاطر السيول والمستنقعات، ولتخزين حوالي 34 مليار م3 من المياه في بحيرة مُستحدثة بما يضمن توافر المياه بشكل دائم على مدار العام لأغراض الزراعة، والحفاظ على الحياة البرية المحيطة في واحدة من أكبر الغابات في قارة أفريقيا والعالم.
حضر الاجتماع - وفق بيان صحفي اليوم الاثنين - اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، وقيادات وزارة الإسكان، وممثلو التحالف المُنفذ للمشروع.
ووجه الدكتور عاصم الجزار، إلى المتابعة الحثيثة والدورية لتنفيذ المشروع، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، عقب توليه حقيبة الإسكان، بالاهتمام بمتابعة تنفيذ هذا المشروع القومى المهم لأشقائنا فى دولة تنزانيا، وكذا الالتزام بالبرامج الزمنية، وجودة التنفيذ.
وأكد اهتمام الدولة بهذا المشروع، موضحصا أن التحالف المُنفذ للمشروع يُمثل الدولة المصرية، ونحن بحاجة لأن نثبت قدرة ونجاح الدولة المصرية وشركاتها، فى تنفيذ المشروعات الكبرى بالخارج، ليكون ذلك امتدادًا للنجاحات الكبيرة التى يتم تحقيقها فى مختلف المجالات فى الداخل المصرى.
وقال للتحالف المصرى المُنفذ للمشروع: إن الدولة ستعمل على توفير كل أشكال المساندة والدعم المطلوب، مطالبًا إياهم بعرض المعوقات والمشكلات التى من الممكن أن تطرأ، وتؤثر على سير العمل بهذا المشروع المهم، للعمل على تذليلها، ودفع معدلات التنفيذ، مشددًا على ضرورة الالتزام بجداول زمنية مُحددة، وتوزيع الأدوار بشكل محدد لكل الجهات العاملة بالمشروع.
وقدم ممثلو التحالف، عرضًا حول معدلات سير العمل، حيث تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحى للمشروع، وتم تسلم الموقع من الجانب التنزانى، والاتفاق على نقاط الحدود الخاصة بالمشروع، وتقديم الجدول الزمنى لتنفيذ المشروع فى موعده التعاقدي، والاتفاق مع الجانب التنزانى عليه، وتجهيز مقر دائم لطاقم عمل المشروع بمدينة دار السلام، ويتم حاليًا إدارة المشروع من خلاله، وتم إعداد خطط (السلامة والصحة المهنية والبيئة – الجودة – الأمن) الخاصة بمراحل المشروع، وإصدار وثيقة التأمين الأولية الخاصة بالمشروع، والانتهاء من خطاب الضمان النهائى للعملة الأجنبية.
وأوضحوا أن إجمالى المعدات بالموقع حتى الآن 62 مُعدة، وإجمالى العمالة 265 عاملًا، موضحين أنه جارٍ إصدار خطابات الضمان البنكية الخاصة بالدفعة المقدمة، تمهيدًا لاستلامها واستخدامها في تمويل أنشطة المشروع، وعمل دراسة مفصلة لطبقات التربة والمسح الجيولوجي لكامل الموقع لتحديد المتطلبات اللازمة لبناء السد، وعمل فحص جيولوجي للمحاجر المستخدمة كمواد أولية في بناء السد، وإعداد التصاريح الخاصة بأعمال الحفر والتفجير، بجانب تأمين محيط المشروع والحفاظ على الطاقم العامل به، وتنفيذ أعمال الطرق الخاصة بالنفق الخاص بتحويل مسار النهر والكوبري المؤقت داخل الموقع، وأعمال شحن جميع المعدات اللازمة لتجهيز الموقع لبدء لأعمال الابتدائية للمشروع وأعمال الطرق، وأعمال تشييد وتجهيز المخيمات والمكاتب المؤقتة للعاملين بالمشروع.
تجدر الإشارة إلى أن التحالف المصري ("شركة المقاولون العرب" و"شركة السويدى إليكتريك") المُنفذ للمشروع، وقع في ديسمبر الماضي، بحضور رئيس جمهورية تنزانيا الاتحادية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عقدًا بقيمة 2.9 مليار دولار، في دار السلام بتنزانيا، لتنفيذ مشروع بناء سد "نهر روفيجى" ومحطة توليد كهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، على نهر روفيجي بتنزانيا، بهدف توليد 6307 آلاف ميجاوات / ساعة سنويًا، تكفي استهلاك حوالي 17 مليون أسرة تنزانية.
كما يتحكم السد في الفيضان لحماية البيئة المحيطة من مخاطر السيول والمستنقعات، ولتخزين حوالي 34 مليار م3 من المياه في بحيرة مُستحدثة بما يضمن توافر المياه بشكل دائم على مدار العام لأغراض الزراعة، والحفاظ على الحياة البرية المحيطة في واحدة من أكبر الغابات في قارة أفريقيا والعالم.
