"محطات التحلية".. طوق النجاة لسد العجز المائي.. وخبراء: مصدر أساسي لمواجهة نقص موارد المياه.. والدولة قطعت شوطا كبيرا في إنشائها

وتصل نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية حاليًا لحوالي 98%، حسبما قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قبل أيام، في إطار عرضه لجهود الحكومة في مجال إنشاء محطات تحلية المياه. 

وقال الوزير إن كمية المياه المُنتجة من خلال 2730 محطة تنقية مياه (محطات سطحية - محطات ارتوازية - محطات تحلية لمياه البحر)، تبلغ حوالي 28.9 مليون م3 يوميًا، أي ما يُقدر بـ10.5 مليار م3 سنويًا، موضحًا أن خدمات الصرف الصحي تمثل تحديًا كبيرًا أمام الدولة المصرية، وتصل نسبة تغطية الصرف الصحي للسكان على مستوى الجمهورية حاليًا لحوالي 65 %، منها نحو 94% على مستوى الحضر، وحوالى 34% على مستوى الريف. 

وارتفعت نسبة تغطية الصرف الصحي في المناطق الريفية من 12: 34 % خلال الـ4 سنوات ونصف الأخيرة، وهو ما يعادل نحو ضعفي ما تم قبل ذلك، وتصل كمية مياه الصرف الصحي المُعالجة إلى حوالى 12.3 مليون م3 يوميًا، أي ما يُقدر بـ4.5 مليار م3 سنويًا، يتابع الوزير.

ومع توسع الحكومة في مشروعات التحلية ومعالجة مياه الصرف بأنواعها الزراعي والصحي والصناعي استطلعت "البوابة نيوز" آراء الخبراء حول قدرة محطات التحلية ومشروعات معالجة الصرف في تحقيق أهداف الدولة لتحسين مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وفقًا لرؤية 2030، والتي تحدد أولويات الاستثمار، وتكثيف الاستثمارات لمشروعات البنية التحتية.

وأضاف القوصي أن هناك ضرورة حتمية للاستفادة من المياه الجوفية المالحة وتحلية مياه البحر، وتحقيق الاستفادة الأكبر من معالجة مياه الصرف بأنواعه.

وتابع: "معالجة مياه الصرف الصحي من الممكن أن تكون مفيدة إذا استهدفت الأوجه المثلى فلا تستخدم مياه الصرف في أغراض الشرب أو ري الخضروات والفواكه فمن الممكن ان تستخدم في زهور الزينة والغابات الخشبية. 

أما الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة القاهرة، فقال إن محطات تحلية المياه تحتاج لاستثمارات ضخمة، مشددا على أن الدولة قطعت شوطا كبيرا في هذا السياق.

وأضاف صيام: "تحلية مياه البحر ضمن عوائقها ابتعاد المحطات عن مناطق الزراعة الرئيسية في الوادي والدلتا، مما يرفع تكلفة الاستثمار فيها، وبالتالي ويقتصر استخدام المياه الناتجة عن عمليات التحلية على الفنادق السياحية سواء في الشرب أو الاستهلاك اليومي ولا تستخدم فى الزراعات".

واختتم: "لتحقيق الاستفادة من مياه البحر يجب ضخ استثمارات ضخمة لعمل شبكات مياه من أجل توصيلها للدلتا والوادي حيث تكمن المناطق الرئيسية للزراعات ومعالجة مياه البحر أقل من معالجة مياه الصرف الصحي إذ تبلغ تكلفة اللتر الواحد من المياه نحو 7 جنيهات وهو بالطبع أوفر إلا أن المنظومة بالكاملة وإقامة شبكات ضخمة هو ما يرفع التكلفة، الاستثمار في الشبكات الكبرى للمياه أمر حتمي للاستفادة من تحلية مياه البحر".