جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الأزبكية، حبس عاطل، 15 يوما، على ذمة التحقيقات، بتهمة النصب على المواطنين.
تعود الواقعة أثناء تفقد قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الأزبكية الحالة الأمنية بدائرة القسم، شاهدوا تجمع عدد من الأشخاص ومشادة كلامية بينهم، بالانتقال والفحص تم التقابل مع 3 أشخاص وبصحبتهم "أمير ع. ص"، 48 عامًا، ومقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج، سبق اتهامه في 3 قضايا سرقة، ومطلوب التنفيذ عليه في 14 حكم حبس جزئي ومستأنف (نصب – تبديد)، وقرر أحدهم بسابقة قيام المذكور بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على 3 ملايين جنيه، عقب إيهامهم بقدرته على إلحاق أبنائهم بكلية الشرطة.
وأضاف أنه لم ينفذ الاتفاق، وامتنع عن رد المبالغ المالية، واليوم وحال سيره بمحل الواقعة تقابل معه مصادفةً، فأمسك به واتصل بالمجني عليهما الآخرين اللذين أكدا ما جاء بأقواله.
من جانبه، قال المستشار القانوني، محمد صقر، في تصريحات لـ"البوابة نيوز": إن النصب هو استخدام طرق احتيالية وأسماء أو صفات وهمية للاستيلاء على ملكيات الغير، سواء كانت نقودا أو عروضا أو سندات دين أو سندات مخالفة أو أي متاع منقول، بالإضافة إلى إيهام المواطنين، بوجود مشاريع وهمية.
وأضاف "صقر"، أن المادة 336 من قانون العقوبات، نصت على أن يعاقب المتهم بالنصب، بمدة تتراوح بين الحبس شهر والسجن 3 سنوات، مشيرًا إلى أن عقوبة الشروع في النصب هي الحبس سنة كحد أقصى.
