أكد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن الحكومة أرسلت مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2020/2019، للبرلمان، والتي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، أمس الأربعاء.
وأشار وهدان، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أنه من المقرر أن يتم النظر فيها خلال الجلسة العامة فور عودة انعقاد الجلسات، لإحالتها للجان المعنية لمناقشتها، على أن تبدأ اللجان النوعية مناقشتها عقب إحالتها إليهم، فيما أكد النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن اللجنة ستبدأ في مناقشتها فور إحالتها إليها، مشيرًا إلى أن اللجنة لن تبدأ مناقشتها قبل 14 أبريل، وذلك مع عودة انعقاد جلسات المجلس، على أن يتم نظر فيها خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وإحالتها للجنة الخطة والموازنة، للنظر فيها، واللجان النوعية كل في اختصاصه لمناقشتها، فالمادة 101 من الدستور نظمت الأمر، حيث نصت على أن يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة.
وتشمل الموازنة العامة للدولة، وفقا للنص الدستورى فى مادته (124) على كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا، كما يجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة.
وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلًا فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن. وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع الموازنة أمس الأربعاء، وأكد رئيس الوزراء، أن الموازنة الجديدة "تاريخية"، وتستهدف الموازنة العامة الجديدة تخصيص 3.9 مليار جنيه لتمويل برامج دعم الإسكان الاجتماعي، كما تستهدف الموازنة العمل على ترشيد الإنفاق وتحقيق مُستهدفات خفض واستدامة مؤشرات المالية العامة، وتصل قيمة الاستثمارات الحكومية في الموازنة 130 مليار جنيه، بزيادة نحو 30% عن العام الماضي وهذا يحدث لأول مرة، وتستهدف الحكومة خفض الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي وتحقيق فائض أولي بنحو 2% من الناتج المحلي وخفض العجز الكلي إلى نحو 7.2% من الناتج المحلي، كما تستهدف الحكومة توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، بحيث تشمل توفير (800 - 900 ألف فرصة عمل سنويًا)، وهو ما سيسهم في تراجع معدل البطالة إلى نحو 9.1%.
