تحتاج قارة أفريقيا لزيادة الإيرادات العامة البالغة حاليا ٢١.٤٪ من إجمالى الناتج الداخلي، وزيادة الإنتاجية من خلال زيادة الاستثمار ليصل إلى ما بين ٣٠ إلى ٣٥ ٪ من إجمالى الناتج الداخلى لتمويل الإنفاق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بحسب تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، على هامش اجتماعات الدورة ٥٢ للجنة ومؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة.
وأشار التقرير إلى أن أفريقيا يمكنها زيادة الإيرادات العامة بنسبة تصل إلى ٢٠٪ من الناتج الإجمالى الداخلي، من خلال الوصول إلى فرض ضرائب على قطاعات لم يتم الوصول إليها حتى الآن، مثل القطاع الزراعى وقطاع الاقتصاد غير الرسمى وقطاع الاقتصاد الرقمي، والعمل على محاربة التهرب الضريبى والفساد، وهذه الأمور من شأنها حشد ٧٢ مليار دولار سنويا على مدى السنوات الخمس القادمة.
وتحرص مصر من خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى فى دورته الحالية على دعم جهود التنمية فى القارة الأفريقية وتطوير آليات التكامل والاندماج الأفريقى لضمان موقع جديد للقارة الأفريقية على خريطة الاقتصاد العالمي، من خلال تفعيل دور الكيـانـات الاقتصادية الأفريقية، وعلى رأسها «تجمع الكوميسا» بما يسهم فى تحقيق التكامل الاقتصادى الأفريقى بصفة عامة وتعزيز حركة التجارة البينية بين دول أعضاء تجمع الكوميسا بصفة خاصة.
وتسعى مصر للاستفادة من كنوز القارة السمراء وتحقيق المنفعة المتبادلة والفائدة للجانبين واستثمار هذه الكنوز وتنميتها، حيث تمتلك الدول الأفريقية موارد كبيرة لم يتم استغلالها بعد، مثل «الموارد المعدنية والنفطية، والموارد الزراعية، والموارد السمكية، وموارد الغابات»، بجانب فرص أخرى فى قطاع بناء المنشآت الأساسية والبنى التحتية، كبناء الطرق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ، وتوليد الكهرباء والسدود والخزانات وإمداد الماء، ومنشآت أساسية أخرى فى مجال الخدمات المختلفة، بالإضافة إلى الموارد البشرية» التى تعد أهم مجالات الاستثمار.
كما تتميز أفريقيا بموقعها الجغرافى، وتمتلك أكبر مخزون للعديد من الثروات والمعادن الإستراتيجية، فمن بين ٥٠ معدنًا هامًّا فى العالم يوجد ١٧ معدنًا منها فى أفريقيا وحدها باحتياطيات ضخمة، وعلى رأس هذه المعادن «البوكسيت، والفروكروم، والكوبلت، والماس، والذهب، والمنجنيز، والفوسفات، والمعادن البلاتينية، والتيتانيوم، والفاناديوم» كما تشتهر أفريقيا بمواردها المائية حيث يجرى فيها ١٣ نهرًا، إضافة إلى ارتفاع معدلات سقوط الأمطار فى بعض مناطقها المناخية المتنوعة، ومخزونها الضخم من المياه الجوفية.
وتحرص أفريقيا فى مجال الصناعة على تعميق وتطوير شراكات استثمارية خاصة مع مصر، والتى نظمت العديد من البعثات التجارية الترويجية لأفريقيا من خلال العديد من الوفود، تأكيدًا لأهمية التوجه نحو تطوير قطاع الصناعة الذى لا يزال الاستثمار فيه ضعيفًا فى القارة السمراء، والذى لا يتعدى نسبة ٢٪ من الإنتاج العالمي، وتبلغ صادراتها الصناعية ١٪ فقط من إجمالى الصادرات العالمية.
وتبلغ إجمالى الاستثمارات المصرية فى أفريقيا، وفقا لتقارير جهاز التمثيل التجاري حوالى ١٠.٢ مليار دولار،وبينما بلغت الاستثمارات الأفريقية فى مصر نحو ٢.٨ مليار دولار، فيما ارتفع حجم التبادل التجارى الى ٦.٢٥٢ مليار دولار عام ٢٠١٨ مقابل ٤.٩٥٧ مليار دولارعام ٢٠١٧.
وتتركز أهم الصادرات المصرية فى القارة السمراء من خلال ١٢ قطاعا مصدرًا لأفريقيا منها ٦ قطاعات تحقق معدل نمو مرتفع حيث تتمتع المنتجات المصرية بميزات تنافسية عالية الجودة، وبصفة خاصة فى السوق الأفريقية، وشهدت صادرات مصر للقارة السمراء ارتفاعات متتالية على مدار السنوات الماضية تحديدا فى الـ٣ أعوام الأخيرة «٢٠١٦،٢٠١٧، ٢٠١٨» حيث بلغت قيمة صادرات مصر لدول أفريقيا لتسجل ٤.٨ مليار دولار خلال عام ٢٠١٨.
وتعمل خطة التنمية المستدامة المصرية على الوصول إلى أسواق نحو ١٠ إلى ١٥ دولة أفريقية بالمنتجات والقطاعات ذات القدرات التنافسية العالية وتستحوذ الصادرات المصرية لدول أفريقيا على حوالى ٨٪ سنويًا من إجمالى صادرات مصر الإجمالية، وتتمثل أبرز السلع المصدرة إلى دول أفريقيا فى السكر والذهب ومصنوعاته والزيوت العطرية واللدائن «البلاستيك» والورق ومصنوعاته.
فيما تستحوذ الواردات من أفريقيا على نسبة تتراوح من ١.٥٪- ٤٪ سنويًا من إجمالى واردات مصر، ووفقا للبيانات الإحصائية تتركز أعلى القيم التصديرية من مصر لدول أفريقيا فى ٤ دول هي «كينيا وجنوب أفريقيا وإثيوبيا ونيجيريا» وعلى مستوى الواردات تتركز أعلى قيم استيراد مصر من الدول الأفريقية فى زامبيا وكينيا وجنوب أفريقيا، وسجلت الواردات المصرية من أفريقيا ١.٩٨٧ مليار دولار خلال عام ٢٠١٨ مقابل ١.٦٨٨ مليار دولار عام ٢٠١٧، وتتمثل أبرز السلع التى نستوردها من أفريقيا فى «الشاى والتوابل واللحوم والموز».
وقال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة ولصناعة، إن مصر تسعى لتحرير التجارة فى السلع والخدمات بين الدول الأفريقية، بما يساهم فى فتح هذه الأسواق أمام صادرات الدول الأعضاء، حيث تعمل اتفاقية التجارة على رفع الحواجز الجمركية بين ٤٩ دولة بأفريقيا، كما تم الاتفاق على الآلية والتوقيتات التى سيتم فيها هذا التحرير، والتى تهدف إلى التعجيل بعملية التحرير كخطوة أساسية للتكامل الأفريقى وصولا لإقامة سوق أفريقية موحدة، وخاصة فى القطاعات الخمسة ذات الأولوية التى تم الاتفاق على البدء فى تحريرها كمرحلة أولى، وتشمل «السياحة والنقل والاتصالات والخدمات المالية وخدمات قطاع الأعمال»، لافتا إلى أن المفاوضات المتعلقة بتحرير التجارة فى الخدمات تعتبر فى غاية الأهمية للقطاعات الخدمية المصرية التى تعد أكثر تقدمًا عن مثيلاتها فى دول القارة، لما تتميز به من تنافسية عالية ودرجة كبيرة من الانفتاح ولا سيما فى القطاع المصرفى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث ستتيح الفرصة للقطاع الخدمى فى مصر للنفاذ لكافة أسواق الدول الأفريقية.
ووقعت مصر العديد من الاتفاقيات مع أفريقيا، والتى تسهم فى نمو الاقتصاد المصرى والأفريقي، وتعول دول القارة السمراء كثيرا على تفعيل السوق الأفريقية المشتركة تسهم فى إزالة الرسوم والجمارك على السلع بين الدول.
كما أكدت مصر خلال العديد من المؤتمرات واللقاءات المشتركة بينها وبين دول القارة ضرورة توطين التكنولوجيا فى أفريقيا، حيث إن أوروبا تدرك أهمية الشراكة الاقتصادية مع القارة السمراء، لمنع الهجرة غير الشرعية.
