عقوبات تعاطي والاتجار بالمخدرات "غرامة وحبس وإعدام".. رجال قانون: الإعدام مصير من يستورد أو يصدر مواد مخدرة

الأمر يوضحه د. إبراهيم السيد أستاذ القانون العام فى كلية الحقوق، فيقول: عقوبة تعاطى المخدرات تختلف عن عقوبة حيازتها أو الاتجار فيها، فحسب المادة ٣٣ من قانون العقوبات، تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ٥٠٠ ألف جنيه، وذلك فى حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو إنتاجها وزراعتها، فيما عقوبات التعاطى أخف من ذلك، فالمتعاطى أقل جرما من التاجر؛ حيث يعد مريضا لأنه أدمنها، ودرجة خطورته أقل، لأن القائم بالإتجار يؤذى الآخرين بالاتجار بها، لكن المتعاطى توثر فيه بالسلب، لذلك نصت المادة ٣٩ من قانون العقوبات، على تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أى مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطى المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.
ويضيف د. عماد الفقى الأستاذ بكلية الحقوق، إلى ما سبق قائلا: القانون وصف عملية الاتجار فى المخدرات، بأنها تعنى إنتاج المواد المخدرة بطريقة غير شرعية، وبيعها وتوزيعها على الآخرين.

وعقوبتها أقسى من عقوبة التعاطى والحيازة، كما أن جلب المخدرات أشد خطرا من الاتجار، مضيفا أن العقوبات سواء بالنسبة للاتجار والجلب تتراوح بين الإعدام والسجن المشدد والمؤبد، موضحا أن عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة، وفقا لما جاء فى المادة ٣٣ عقوبات، تصل إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه، ولا تزيد على ٥٠٠ ألف جنيه، فيما عقوبة متعاطى المخدرات هى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، سواء المتعاطى أو من يتم ضطبه فى مكان التعاطى خلال تعاطيها مع علمه بذلك، وتزيد العقوبة إذا كان المخدر هيروين أو الكوكايين، بمدة تزيد على عامين، وعن كمية وأنواع المواد المخدرة، وعلاقتها بمدة العقوبة، يقول د. محمود جمال أستاذ القانون العام بحقوق بنها: عقوبة التعاطى تختلف عن عقوبات الحيازة والاتجار، كما أن عقوبة حيازة أقراص «الترامادول» مثلا لا تجاوز الحبس ٣ سنوات، مشيرا إلى أنه طبقا للمادة ٣٣ من قانون العقوبات، نصت على أن عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة تصل إلى الإعدام، وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ٥٠٠ ألف جنيه، وذلك فى حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، كما تنص المادة ٣٤ من قانون العقوبات على عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام لمن يقوم بالترويج، والاتجار فى المواد المخدرة داخل البلاد، فيما المادة ٣٩ من قانون العقوبات، نصت على عقوبة متعاطى المواد المخدرة، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أى مكان تمت تهيأته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطى المخدرات، مضيفا أن المعمل الجنائى هو الذى يوضح طبيعة المادة المخدرة، ومدى تأثيرها فى متعاطيها، لافتا إلى أن القائم بالتعاطى يحاكم أمام محكمة الجنايات، وهيئة المحكمة هى من تقرر الحكم طبقا لتفاصيل القضية، والمواد المضبوطة.