تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الخميس العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام وأبرزها محاكمة المتهمين بحسم ولواء الثورة والحكم على إبراهيم سليمان في الحزام الأخضر.
محاكمة المتهمين بحسم ولواء الثورة
تنظر محكمة جنايات شرق القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة محاكمة 271 متهمًا فى قضية "حسم ولواء الثورة".
وكانت التحقيقات كشفت اغتيال المتهمين النقيب إبراهيم عزازي شريف، إضافة إلى الاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، وأسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.
كما كشفت التحقيقات عن تطور نشأة المجموعات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان في عدد من محافظات الجمهورية وعلى رأسها محافظة القليوبية، بدءا من خروجها من رحماعتصام ميدان رابعة العدوية في أغسطس 2013 نهاية بتكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام لحركة «حسم» الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الدولة.
واعترف المتهم مصطفى محسن محمد السيد إبراهيم، واسمه الحركي نادر بانضمامه للإخوان عام 2005 وانتظامه في إحدى أسرها بنطاق مركز الخانكة التي تلقى من خلالها دروسا تربوية وتثقيفية على منهاج الجماعة حتى تدرج في المسؤولية، وفي أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي من منصبه، شارك مع عدد من المتهمين في القضية بتجمهر الجماعة المدبر في اعتصام رابعة العدوية.
أسندت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا للمتهم محمد عبدالرحمن حسان أبوعامر، والاسم الحركي له «أمجد» (مقتول)، والمتهم على عبدالقادر على عبدالقادر (مقبوض عليه)، في القضية 240 لسنة 2017 حصر أمن دولة المرقمة 123لسنة 2018 جنايات عسكرية شرق القاهرة، الانضمام إلى مجموعات حركة «حسم» بنطاق محافظة القليوبية إلى جانب 50 متهمًا آخرين في المحافظة، كاشفة تورط الأول في واقعة قتل النقيب بقطاع الأمن الوطني إبراهيم العزازي، وفقًا لاعترافات المتهمين الذين جرى التحقيق معهم في القضية.
الحكم على وزير الإسكان الأسبق في "الحزام الأخضر"
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الحكم على وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان ورجل الأعمال سمير زكي عبد القوى، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"الحزام الأخضر" وذلك على خلفية اتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام بما قيمته 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة الحزام الأخضر بأقل من سعر بيعها الحقيقي في السوق.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة شكري وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري وأسامة محمد علي وأمانة سر ياسر عبد العاطي، وعبد المسح فل، وهاني حمودة.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا أمرت بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، مع المتهم سمير زكي عبد القوى، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزي للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.
محاكمة 11 متهمًا بقضية فساد القمح الكبري
تنظر محكمة جنايات الجيزة محاكمة 11 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد القمح الكبرى".
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار إبراهيم عبدالخالق، وعضوية المستشارين طلبة فوزي وأحمد عزت وعماد عفيفي، وسكرتارية محمد السيد ووليد السيد.
وأحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، 11 مسئولا عن صوامع الأقماح و2 آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على 104 ملايين جنيه.
وتضمن أمر الإحالة انفراد المتهم الأول (هارب) بتسهيل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة، لصالح عدة أفراد على رأسهم عبدالغفار محمد السلامونى- نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب) ومحمد كامل محمد أبو حشيش- مالك شونة أبناء الجيزة.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر، كونهم موظفين عموميين "أعضاء لجنتي الفرز والاستلام بموجب القرار الوزاري المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة، سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين، وهى إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
