قضت محكمة القضاء الإدارى" الدائرة 41 " أفراد بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، بإلزام وزير الصحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى ومدير الهيئة بالبحيرة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بامتناع الهيئة العامة للتأمين الصحى عن إجراء عملية زرع نخاع للطفل محمد السيد كامل مصطفى 3 سنوات ونصف وإلزام الهيئة بتوفير مبلغ 330 ألف جنيه لإجراء عملية زرع النخاع للطفل.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد أبو المجد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين تامر عبد الوهاب حسن وأحمد يسرى عبد المحسن نائبا رئيس مجلس الدولة وبحضور المستشار المساعد عماد حمادة حمدى مفوض الدولة وسكرتارية سامى رضوان.
وقال والد الطفل أمام المحكمة شارحا دعواه إن ابنه محمد يعانى من خلل فى المناعة ويحتاج إلى إجراء عملية زرع نخاع بمبلغ 330 ألف جنيه وبالبرغم من ابنه من المنتفعين بالتأمين الصحى إلا أن هيئة التأمين الصحى امتنعت عن إجراء هذه العملية له وقدم المدعى تقرير طبي صادر من الهيئة العامة للتأمين الصحى فرع القاهرة عيادة أطفال مصر ثابت فيه أن الطبيب المعالج بهيئة التأمين الصحى قرر أن ابنه يحتاج الى عملية زرع نخاع بأحد المراكز المتخصصة.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها ان المادة 18 من دستور 2014 تنص على أنه لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة وتكفل الدولة الحفظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لاتقل عن 3 % من الناتج القومى الاجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقا لمعدل دخولهم ويجرم الامتناع عن تقديم خدمة العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
