وافق مجلس النواب بصفة نهائية، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل، والتي تضم الديوان العام، ومصلحة الخبراء، ومصلحة الطب الشرعى، ومصلحة الشهر العقاري عن السنة المالية 2018/2017.
وأوضح تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع القانون أن اعتمادات الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين قُدرت بعد التعديل بنحو 1674.6 مليون جنيه، وبلغ المنصرف الفعلي نحو 1517.7 مليون جنيه، بوفر قدره نحو 156.9 مليون جنيه.
ولفت التقرير إلى أن ذلك الفائض يرجع إلى الخفض العام للمنصرفات نتيجة تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016، والذى قضى بتثبيت الأجور المتغيرة للعاملين من حوافز وجهود وربطهما بمبالغ ثابتة مقطوعة وليست بنسب مئوية كما كان في السابق، وانحصار الزيادة السنوية للعاملين في العلاوة الدورية فقط أو الاستثنائية في حال تقريرها هذا، بالإضافة إلى ترشيد الانفاق الحكومي.
وفيما يتعلق بشراء السلع والخدمات، أشار تقرير اللجنة إلى أن الاعتمادات بعد التعديل قُدرت بمبلغ 65.8 مليون جنيه، وبلغ المنصرف الفعلي 61.4 مليون جنيه بوفر قدره 4.4 ملايين جنيه، لافتا إلى أن الوفر يرجع إلى ترشيد الانفاق الحكومي والصرف في حدود الاحتياجات الفعلية وعدم استكمال صفقات الشراء نظرًا لارتباط الجهات بعمليات الشراء المركزي.
وفيما يخص الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، قُدرت الاعتمادات بعد التعديل - بحسب تقرير اللجنة - بمبلغ 1005 ملايين جنيه، وقد بلغ المنصرف الفعلي مبلغ 1004.6 مليون جنيه بوفر قدره نحو 0.4 مليون جنيه، حيث يرجع الوفر إلى ترشيد الانفاق الحكومي.
وفيما يتعلق بالمصروفات الأخرى، قُدرت الاعتمادات بعد التعديل - حسب تقرير اللجنة - بمبلغ 2،1 مليون جنيه، وقد بلغ المنصرف الفعلي مبلغ 1.2 مليون جنيه بوفر قدره 0.9 مليون جنيه، حيث يرجع الوفر إلى الالتزام بقواعد ترشيد الانفاق العام.
وفيما يخص شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، أشار التقرير إلى أن الاعتمادات قُدرت بعد التعديل بنحو 71.1 مليون جنيه، بينما بلغ المنصرف الفعلي نحو 44.3 مليون جنيه بوفر قدره نحو 26.8 مليون جنيه.
وأوصت اللجنة بضرورة مراعاة وزارة العدل والجهات التابعة لها الدقة عند إعداد تقديرات اعتمادات الباب الخاص بشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) تحقيقًا للأهداف المرجوة منه.
وأوضح تقرير اللجنة أن نتائج تنفيذ موازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة) للسنة المالية 2018/2017 أسفرت عن إيرادات فعلية جملتها حوالي 1350.5 مليون جنيه، لافتا إلى أن الزيادة بالإيرادات هو محصلة الزيادة بالضرائب (رسوم نقل الملكية) بمبلغ 30.3 مليون جنيه، وأن العجز في المنح (منح من حكومات أجنبية) وصل إلى مبلغ 5.7 ملايين جنيه.
وأشار التقرير إلى زيادة حصيلة الإيرادات الأخرى بمبلغ نحو 11،6 مليون جنيه، وذلك بعد تغطية العجز المحقق في المنح، وكذا بعد خصم مبلغ 20 مليون جنيه بمصلحة الشهر العقاري - موارد ومصادر رأسمالية أخرى-، حيث إنه يقابله (استخدامات) شراء الأصول غير المالية (شراء أراضي) بذات المبلغ.
ولفت التقرير إلى أن الإيرادات الفعلية للعام المالي 2018/2017 حققت زيادة عن الإيرادات الفعلية للعامين الماليين السابقين 2016/2015، 2017/2016 بحوالي 255.9 مليون جنيه و114.1 مليون جنيه على التوالي.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة وزارة العدل بمراعاة الدقة عند وضع التقديرات الخاصة بموازنة الوزارة والجهات المعاونة لها؛ حيث تبين للجنة أن الربط الأصلي لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات المعاونة والهيئات القضائية بلغ 200 مليون جنيه، في حين أن المنصرف الفعلي بلغ 1004.1 مليون جنيه بنسبة تجاوز بلغت نحو 400% من الربط الأصلي.
كما أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة من وزارات العدل والمالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إضافة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لدراسة سد عجز العاملين بمجموعة الوظائف التخصصية بمصلحة الشهر العقاري ووضع الحلول المناسبة لها، على أن يتم موافاة اللجنة بما انتهت إليه اللجنة المشتركة من نتائج.
وأوضح تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع القانون أن اعتمادات الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين قُدرت بعد التعديل بنحو 1674.6 مليون جنيه، وبلغ المنصرف الفعلي نحو 1517.7 مليون جنيه، بوفر قدره نحو 156.9 مليون جنيه.
ولفت التقرير إلى أن ذلك الفائض يرجع إلى الخفض العام للمنصرفات نتيجة تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016، والذى قضى بتثبيت الأجور المتغيرة للعاملين من حوافز وجهود وربطهما بمبالغ ثابتة مقطوعة وليست بنسب مئوية كما كان في السابق، وانحصار الزيادة السنوية للعاملين في العلاوة الدورية فقط أو الاستثنائية في حال تقريرها هذا، بالإضافة إلى ترشيد الانفاق الحكومي.
وفيما يتعلق بشراء السلع والخدمات، أشار تقرير اللجنة إلى أن الاعتمادات بعد التعديل قُدرت بمبلغ 65.8 مليون جنيه، وبلغ المنصرف الفعلي 61.4 مليون جنيه بوفر قدره 4.4 ملايين جنيه، لافتا إلى أن الوفر يرجع إلى ترشيد الانفاق الحكومي والصرف في حدود الاحتياجات الفعلية وعدم استكمال صفقات الشراء نظرًا لارتباط الجهات بعمليات الشراء المركزي.
وفيما يخص الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، قُدرت الاعتمادات بعد التعديل - بحسب تقرير اللجنة - بمبلغ 1005 ملايين جنيه، وقد بلغ المنصرف الفعلي مبلغ 1004.6 مليون جنيه بوفر قدره نحو 0.4 مليون جنيه، حيث يرجع الوفر إلى ترشيد الانفاق الحكومي.
وفيما يتعلق بالمصروفات الأخرى، قُدرت الاعتمادات بعد التعديل - حسب تقرير اللجنة - بمبلغ 2،1 مليون جنيه، وقد بلغ المنصرف الفعلي مبلغ 1.2 مليون جنيه بوفر قدره 0.9 مليون جنيه، حيث يرجع الوفر إلى الالتزام بقواعد ترشيد الانفاق العام.
وفيما يخص شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، أشار التقرير إلى أن الاعتمادات قُدرت بعد التعديل بنحو 71.1 مليون جنيه، بينما بلغ المنصرف الفعلي نحو 44.3 مليون جنيه بوفر قدره نحو 26.8 مليون جنيه.
وأوصت اللجنة بضرورة مراعاة وزارة العدل والجهات التابعة لها الدقة عند إعداد تقديرات اعتمادات الباب الخاص بشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) تحقيقًا للأهداف المرجوة منه.
وأوضح تقرير اللجنة أن نتائج تنفيذ موازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة) للسنة المالية 2018/2017 أسفرت عن إيرادات فعلية جملتها حوالي 1350.5 مليون جنيه، لافتا إلى أن الزيادة بالإيرادات هو محصلة الزيادة بالضرائب (رسوم نقل الملكية) بمبلغ 30.3 مليون جنيه، وأن العجز في المنح (منح من حكومات أجنبية) وصل إلى مبلغ 5.7 ملايين جنيه.
وأشار التقرير إلى زيادة حصيلة الإيرادات الأخرى بمبلغ نحو 11،6 مليون جنيه، وذلك بعد تغطية العجز المحقق في المنح، وكذا بعد خصم مبلغ 20 مليون جنيه بمصلحة الشهر العقاري - موارد ومصادر رأسمالية أخرى-، حيث إنه يقابله (استخدامات) شراء الأصول غير المالية (شراء أراضي) بذات المبلغ.
ولفت التقرير إلى أن الإيرادات الفعلية للعام المالي 2018/2017 حققت زيادة عن الإيرادات الفعلية للعامين الماليين السابقين 2016/2015، 2017/2016 بحوالي 255.9 مليون جنيه و114.1 مليون جنيه على التوالي.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة وزارة العدل بمراعاة الدقة عند وضع التقديرات الخاصة بموازنة الوزارة والجهات المعاونة لها؛ حيث تبين للجنة أن الربط الأصلي لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات المعاونة والهيئات القضائية بلغ 200 مليون جنيه، في حين أن المنصرف الفعلي بلغ 1004.1 مليون جنيه بنسبة تجاوز بلغت نحو 400% من الربط الأصلي.
كما أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة من وزارات العدل والمالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إضافة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لدراسة سد عجز العاملين بمجموعة الوظائف التخصصية بمصلحة الشهر العقاري ووضع الحلول المناسبة لها، على أن يتم موافاة اللجنة بما انتهت إليه اللجنة المشتركة من نتائج.
