قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان لا يملك إلا أن يطرح تعديلات على الدستور وفقا للمادة 226، ولا يستطيع أن يصنع دستورا جديدا، مشيرا إلى أن المنطقة تشهد كل يوم أحداثا جديدة، تستوجب أن نواكبها ونسير معها بنفس سرعتها.
وأضاف خلال لقائه نواب الوجه البحري بقاعة مجلس الشورى (سابقا) للحوار حول التعديلات الدستورية، اليوم الثلاثاء، أن التعديلات المقترحة بشأن "كوتة المرأة" لن تؤثر بأي حال على مقاعد الرجال، وقد نجحنا في هذا المجلس من تحقيق تمثيل مميز للشباب والأقباط والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى المصريين في الخارج.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن التعديلات الدستورية المقترحة بشأن إصلاح منظومة القضاء، تهدف في الأساس إلى الحفاظ على استقلال القضاء، وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات.
من جانبه تساءل النائب محمد فؤاد عن فلسفة المدد الانتقالية في التعديلات المقترحة، كما تساءل عن الحاجة إلى منصب نائب لرئيس الجمهورية، وخصوصا مع زيادة مدة الفترة الرئاسية إلى 6 سنوات.
ورد رئيس مجلس النواب قائلا: "لا يوجد تعارض أبدا بين المادة 226 والمادة 140، فالمادة 226 تحدثت عن إتاحة التعديلات في المدد الرئاسية ولم تسمح بزيادة الفترات، وهذا ما أكدت عليه تعديلات المادة 140 أن الزيادة ستكون في المدد الرئاسية وزيادتها من 4 إلى 6 سنوات للمدة الواحدة ولكن لا تتحدث أبدا عن زيادة الفترات أو فتحها أمام المرشحين".
واختتم الدكتور علي عبدالعال كلمته قائلا: "إنني كأستاذ للقانون الدستوري وشاركت في وضع دستور 2014 بالإضافة إلى عدد من الدساتير في الدول الأخرى، لن أقبل أن يحاسبني التاريخ بأنني أخرجت تشريعا لا يتوافق مع الدستور والقانون".
وعقب ذلك أعلن رئيس مجلس النواب الجلسة مغلقة للاستماع إلى آراء النواب وتساؤلاتهم واقتراحاتهم حول التعديلات الدستورية المطروحة.
وأضاف خلال لقائه نواب الوجه البحري بقاعة مجلس الشورى (سابقا) للحوار حول التعديلات الدستورية، اليوم الثلاثاء، أن التعديلات المقترحة بشأن "كوتة المرأة" لن تؤثر بأي حال على مقاعد الرجال، وقد نجحنا في هذا المجلس من تحقيق تمثيل مميز للشباب والأقباط والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى المصريين في الخارج.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن التعديلات الدستورية المقترحة بشأن إصلاح منظومة القضاء، تهدف في الأساس إلى الحفاظ على استقلال القضاء، وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات.
من جانبه تساءل النائب محمد فؤاد عن فلسفة المدد الانتقالية في التعديلات المقترحة، كما تساءل عن الحاجة إلى منصب نائب لرئيس الجمهورية، وخصوصا مع زيادة مدة الفترة الرئاسية إلى 6 سنوات.
ورد رئيس مجلس النواب قائلا: "لا يوجد تعارض أبدا بين المادة 226 والمادة 140، فالمادة 226 تحدثت عن إتاحة التعديلات في المدد الرئاسية ولم تسمح بزيادة الفترات، وهذا ما أكدت عليه تعديلات المادة 140 أن الزيادة ستكون في المدد الرئاسية وزيادتها من 4 إلى 6 سنوات للمدة الواحدة ولكن لا تتحدث أبدا عن زيادة الفترات أو فتحها أمام المرشحين".
واختتم الدكتور علي عبدالعال كلمته قائلا: "إنني كأستاذ للقانون الدستوري وشاركت في وضع دستور 2014 بالإضافة إلى عدد من الدساتير في الدول الأخرى، لن أقبل أن يحاسبني التاريخ بأنني أخرجت تشريعا لا يتوافق مع الدستور والقانون".
وعقب ذلك أعلن رئيس مجلس النواب الجلسة مغلقة للاستماع إلى آراء النواب وتساؤلاتهم واقتراحاتهم حول التعديلات الدستورية المطروحة.
