كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان اليوم الثلاثاء، حقيقة ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول خصخصة المستشفيات الحكومية بعد تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد.
وأوضح المركز، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أن هذا القطاع سيظل ملكًا للدولة والشعب المصري، والحديث عن خصخصته شائعات لا أساس له من الصحة تستهدف غضب المواطنين.
وأضافت الوزارة، أن القطاع الخاص متاح له الدخول ضمن منظومة قانون التأمين الصحي الشامل- حال توافرت فيها الشروط اللازمة للانضمام للمنظومة- ولا علاقة لذلك أيضًا بخصخصة المستشفيات الحكومية، مُوضحةً أن مستشفيات الوزارة هي ذراع الدولة في تقديم الخدمات الطبية.
وقالت: إن قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، سيتم تطبيقه بداية من يوليو 2019 في بورسعيد، كأولى المحافظات، ليصل تدريجيًا لتغطية كل محافظات الجمهورية.
وتابعت: يُشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الجديد، أن يكون المنتفع مشتركًا في النظام، ومسددًا للاشتراكات علمًا بأن الاشتراك سيكون إلزاميًا وليس اختياريًا، على أن تتحمل خزينة الدولة اشتراكات غير القادرين، كما أنه سيتم الإلغاء التدريجي للعلاج على نفقة الدولة في كل مرحلة يتم تطبيق التأمين الصحي الشامل بها وسيتم إلغاؤه كليًا مع تعميم تطبيق النظام على الجمهورية وتحال ميزانياته للتأمين.
