أقرّ مجلس العموم البريطاني مساء الإثنين، تعديلاً يمنح النواب دوراً أكبر في تحديد مسار بريكست، في صفعة جديدة تتلقّاها رئيسة الوزراء تيريزا ماي، التي استبقت التصويت بإعلان رفضها لهذا التعديل.
والتعديل الذي أقرّ بأغلبية 329 صوتاً مقابل 302 يتيح للنواب أن ينظّموا الأربعاء سلسلة عمليات تصويت بشأن الخيارات الممكنة بشأن خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي، ومن بينها: البقاء في السوق الموحّدة أو إجراء استفتاء جديد أو الخروج بدون اتفاق أو حتى إلغاء بريكست برمته والبقاء في الاتحاد الأوروبي.
وسارعت وزارة البريكست إلى التنديد بتصويت النواب، معتبرة إياه "سابقة خطرة ولا يمكن التكهّن بنتائجها".
وقالت الوزارة في بيان إنّها وإذ تبدي "خيبة أملها" من هذا التصويت، فإنّها تشدّد على ضرورة أن "يكون أي خيار يتم التفكير به قابلاً للتنفيذ في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي".
وأضاف البيان: "هذا التعديل يطيح بالتوازن القائم بين مؤسساتنا الديمقراطية ويخلق سابقة خطرة ولا يمكن التكهّن بنتائجها في المستقبل".
وما أن صوّت مجلس العموم على هذا التعديل حتى أعلن ثلاثة من أعضاء حكومة ماي استقالتهم من مناصبهم احتجاجاً على طريقة إدارتها لملف بريكست.
والأعضاء الثلاثة الذين قدّموا استقالاتهم هم ريتشارد هارينغتون سكرتير الدولة لشئون الصناعة وآليستر بورت، سكرتير الدولة لشئون الخارجية، وستيف براين، سكرتير الدولة لشئون الصحة.
