وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبدالعال، مبدئيًا، على تقرير لجنة الخطة والموازنة، بشأن الحساب الختامي، لموازنة 2017-2018، على أن تتم الموافقة النهائية في جلسة الثلاثاء المقبل.
وأعلن رؤساء اللجان والهيئات البرلمانية الموافقة على التقرير، فيما رفضها حزب التجمع، وتحفظ النواب على القروض وخسائر الهيئات الاقتصادية.
وقال النائب محمد بدرواى: إن هناك عددا كبيرا من الهيئات الاقتصادية حققت خسائر متراكمة على مدى سنوات ماضية ولفترات طويلة، وعلق الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، قائلا: إن "هذه الهيئات خاسرة لأنها محملة بعمالة أكثر من طاقتها ولا نستطيع فصلهم حفاظا على السلام الاجتماعى كما أن هذا سيستغرق وقتا طويلا".
وأضاف: "بعض الدول قالت للعمال الذين تخلصت منهم اذهبوا وافعلوا ما تشاءون ولكن نحن لا نستطيع فعل هذا فى ظل ظروفنا الحالية".
وتابع عبدالعال: "أثناء وضع الدستور ناقشنا فكرة تصفية الهيئات الإعلامية ولكن وجدنا أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون به 42 ألف موظف، وكذلك هيئة السكك الحديدية وشركة مصر للطيران ولو عايزين نعيد هيكلتهم نمشيهم كلهم ونحن لدينا 6 ملايين موظف فى حين أن الإدارة الأمريكية الفيدرالية تعمل بـ 900 ألف موظف فقط".
وأعلن النائب بهاء الدين أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، موافقة حزبه على الحساب الختامي، فيما أعلن النائب عبدالحميد كمال رفض حزبه "التجمع" للحساب الختامي، وقال: إن ارتفاع حجم الدين العام لا يمكن تجاهله، وأصبح عبء الدين وفوائد الدين على الشعب المصري صاحب المصلحة، مشيرًا إلى توسع الحكومة في سياسة الاقتراض من الخارج.
وأضاف أن الموازنة الجديدة لا تعبر عن الشعب فيما يخص الأجور ومتطلبات الحياة الكريمة للمواطن، خاصة الفقراء، وأنها تعبر عن سياسات خاطئة، ولا تعبر عما نص عليه الدستور المصري، مشيرًا إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات أوضح هذا، من خلال كشفه عن مخالفات تسببت في خسائر بمئات المليارات تمثل خطر على الموازنة العامة للدولة.
وأعلن النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، موافقته على الحساب الختامي، وتحفظ على بند الدين العام، وقال إن اللجنة الاقتصادية طلبت تحديد سقف للاقتراض الخارجي، بحيث لا يتجاوز رقما معينا، وهو ما يتطلب سياسة واضحة من الحكومة للتعامل مع هذه الأزمة.
