تستكمل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير؛ غدًا الثلاثاء، نظر طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب، وذلك في موضوعات القواعد والأسس التي يقوم عليها برنامج المساندة التصديرية وآثاره الاقتصادية، ودعم المنتجات المصرية، وتسجيل وزارة التجارة والصناعة، بعض الماركات التجارية دون تحديد مواصفات موحدة مما أدي إلى احتكار الاستيراد على فئة محددة (القرار رقم 43 لسنة 2016)، ومراجعة آثاره، ومؤشرات النمو الصناعي والميزان التجاري في مصر عن الفترة من 15/6/2018 وحتى الآن، (بحضور السيد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة).
كما تستكمل اللجنة خطة عمل ودور وزارة التجارة والصناعة ممثلة في هيئة تنمية الصادرات، في دعم الصادرات المصرية، لدفع عجلة الاقتصاد القومي، والاستفادة من وضع مصر الاقتصادي كقوة واعدة، وموقعها الجغرافي بين مختلف دول العالم، وكذلك دعم تواجد السلع والمنتجات المصرية في دول القارة الأفريقية، تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.
ومن المقرر أن تناقش أيضًا قضية الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، باشتراك وحضور كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات المنوطة بهذا الشأن وهي (وزارة التموين والتجارة الداخلية، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وزارة الري والموارد المائية، وزارة التجارة والصناعة)، لزراعة المحاصيل الأساسية والهامة لإنتاج الغذاء بالنسبة للإنسان والحيوان، وسد الفجوة الغذائية بين ما يزرع وما يتم استيراده، وزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية الأساسية، والمنتجات البروتينية والزيتية.
