شهدت الساحة الاقتصادية، اليوم الاثنين، عددًا من الأحداث المهمة، على رأسها إعلان وزارة الاستثمار وصول التدفقات الاستثمارية الأمريكية في مصر بنهاية ديسمبر 2018 إلى 21.8 مليار دولار.
الاستثمار: 21.8 مليار دولار إجمالي الاستثمارات الأمريكية في مصر نهاية ديسمبر 2018
ذكرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أن إجمالي التدفقات الاستثمارية الأمريكية في مصر بنهاية ديسمبر 2018 وصل إلى 21.8 مليار دولار، مع الأخذ في الاعتبار قيام بعض الشركات الأمريكية بضخ استثمارات جديدة والتوسع في مصر بنحو مليار دولار خلال العام المالي 2017/ 2018.
وأضافت الوزارة - في بيان اليوم الاثنين - أن الوزيرة سحر نصر بحثت مع مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مارك جرين، التعاون مع الوكالة من أجل التنمية في أفريقيا في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي للعام الحالي، وذلك من خلال دعم سياسات التمويل التنموي لتحقيق النمو الشامل في القارة، ومساندة كافة الدول الأفريقية وخاصة الأكثر احتياجًا.
ذكرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أن إجمالي التدفقات الاستثمارية الأمريكية في مصر بنهاية ديسمبر 2018 وصل إلى 21.8 مليار دولار، مع الأخذ في الاعتبار قيام بعض الشركات الأمريكية بضخ استثمارات جديدة والتوسع في مصر بنحو مليار دولار خلال العام المالي 2017/ 2018.
وأضافت الوزارة - في بيان اليوم الاثنين - أن الوزيرة سحر نصر بحثت مع مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مارك جرين، التعاون مع الوكالة من أجل التنمية في أفريقيا في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي للعام الحالي، وذلك من خلال دعم سياسات التمويل التنموي لتحقيق النمو الشامل في القارة، ومساندة كافة الدول الأفريقية وخاصة الأكثر احتياجًا.
وزيرة التخطيط نعمل على تعزيز الإطار التشريعي الداعم للشراكة بين القطاعين العام والخاص
كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن الدولة المصرية تعمل كذلك على تعزيز الإطار التشريعي الداعم للشراكة بين القطاعين القطاع العام والخاص وذلك من خلال إجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة فضلًا عن جهود الدولة في تهيئة البنية الأساسية من خلال تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية وتحسين جودتها كأحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة المصرية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل ولتكون أكثر تحفيزًا للاستثمارات الخاصة ولجذب المستثمرين المحليين والأجانب
وقالت فى بيان لها اليوم الاثنين إن مصر تنفذ عددًا من المشروعات الكبرى لتهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها، لافتة إلى مشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة بالتوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، بإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في منطقة بنبان في محافظة أسوان، مشيرة إلى حصول المشروع علب الجائزة السنوية للبنك الدولي لأفضل مشروعات البنك تميزًا على مستوى العالم، لتكن تلك المرة الأولى التي تفوز فيها مصر بهذه الجائزة، مضيفة أن المشروعات التي تنفذها الدولة تضمنت كذلك إقامة المناطق الصناعية، وإنشاء المدن الجديدة؛ ومن بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات القومية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن الدولة المصرية تعمل كذلك على تعزيز الإطار التشريعي الداعم للشراكة بين القطاعين القطاع العام والخاص وذلك من خلال إجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة فضلًا عن جهود الدولة في تهيئة البنية الأساسية من خلال تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية وتحسين جودتها كأحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة المصرية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل ولتكون أكثر تحفيزًا للاستثمارات الخاصة ولجذب المستثمرين المحليين والأجانب
وقالت فى بيان لها اليوم الاثنين إن مصر تنفذ عددًا من المشروعات الكبرى لتهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها، لافتة إلى مشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة بالتوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، بإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في منطقة بنبان في محافظة أسوان، مشيرة إلى حصول المشروع علب الجائزة السنوية للبنك الدولي لأفضل مشروعات البنك تميزًا على مستوى العالم، لتكن تلك المرة الأولى التي تفوز فيها مصر بهذه الجائزة، مضيفة أن المشروعات التي تنفذها الدولة تضمنت كذلك إقامة المناطق الصناعية، وإنشاء المدن الجديدة؛ ومن بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات القومية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
"الإسكان": مشروع تطوير محور المحمودية يغير الوجه الحضاري للمنطقة
أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المشروع القومى لتطوير محور المحمودية في محافظة الإسكندرية - باعتباره محورًا تنمويًا - سيغير الوجه الحضارى للمنطقة، ويرفع من قيمة الأراضى بها وإعادة استخدامها بشكل مختلف بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات التنمية بالمشروع، موضحًا أن محور المحمودية يعتبر طريقًا موازيًا للكورنيش وسيعمل على تسهيل الحركة والانسيابية المرورية من خلال الربط العمودى مع الكورنيش.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزيري قطاع الأعمال العام هشام توفيق، والنقل والمواصلات المهندس كامل الوزير، واللواء أحمد العزازى رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، لمتابعة مشروع تطوير محور المحمودية، بحضور ممثلى وزارتى الرى والتخطيط ومحافظة الإسكندرية، وقيادات وزارة الإسكان، وعميد كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية.
وقال الجزار - في بيان اليوم الاثنين - إنه تم خلال الاجتماع، مناقشة موقف الأراضى الواقعة ضمن إطار مشروع تطوير محور المحمودية سواء الأراضى التابعة لشركات قطاع الأعمال أو القطاع الخاص والأفراد وكيفية التعامل معها، موجهًا بسرعة البدء فى تقييم الأراضى بمنطقة التطوير، وفقًا لوضعها الحالى والأنشطة الراهنة، من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
وأوضح ضرورة العمل فى تطوير المنطقة بالتوازى مع تنفيذ محور المحمودية، مؤكدًا أن الاستثمار فى المنطقة من قبل المطورين والمستثمرين، سيتم طبقًا للمخطط الذى تضعه الدولة للمشروع، وفى إطار الاستخدامات المُقترحة للأراضى به.
بدوره، قال وزير قطاع الأعمال العام: إن الغرض من مشروع تطوير محور المحمودية هو التطوير العمرانى للمنطقة بشكل كامل، موضحًا أنه يجب دعوة المستثمرين والمطورين للمشاركة فى تنفيذ المشروعات التنموية ضمن مخطط التطوير.
من جانبه، أكد المهندس كامل الوزير، أن المشروع سيخدم المنطقة المحيطة به، وسيرفع من قيمتها، ويقضى على مظاهر العشوائية بها، موضحًا أهمية الدراسة المرورية للمنطقة، للمساهمة فى الحد من الضغط المرورى بالكورنيش، وستتم دراسة جميع أنواع وسائل النقل المُتاحة والمناسبة للمنطقة.
يُذكر أن محور المحمودية بطول نحو 21 كم، وتم إضافة 2 كم من جهة الشرق لإمكانية ربطه مع الطريق الدولى الساحلى ليصبح بطول 23 كم، وينقسم المحور إلى قطاعين، الأول شرق محطة السيوف (مكشوف)، والثانى غرب محطة السيوف (مغطى).
أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المشروع القومى لتطوير محور المحمودية في محافظة الإسكندرية - باعتباره محورًا تنمويًا - سيغير الوجه الحضارى للمنطقة، ويرفع من قيمة الأراضى بها وإعادة استخدامها بشكل مختلف بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات التنمية بالمشروع، موضحًا أن محور المحمودية يعتبر طريقًا موازيًا للكورنيش وسيعمل على تسهيل الحركة والانسيابية المرورية من خلال الربط العمودى مع الكورنيش.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزيري قطاع الأعمال العام هشام توفيق، والنقل والمواصلات المهندس كامل الوزير، واللواء أحمد العزازى رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، لمتابعة مشروع تطوير محور المحمودية، بحضور ممثلى وزارتى الرى والتخطيط ومحافظة الإسكندرية، وقيادات وزارة الإسكان، وعميد كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية.
وقال الجزار - في بيان اليوم الاثنين - إنه تم خلال الاجتماع، مناقشة موقف الأراضى الواقعة ضمن إطار مشروع تطوير محور المحمودية سواء الأراضى التابعة لشركات قطاع الأعمال أو القطاع الخاص والأفراد وكيفية التعامل معها، موجهًا بسرعة البدء فى تقييم الأراضى بمنطقة التطوير، وفقًا لوضعها الحالى والأنشطة الراهنة، من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
وأوضح ضرورة العمل فى تطوير المنطقة بالتوازى مع تنفيذ محور المحمودية، مؤكدًا أن الاستثمار فى المنطقة من قبل المطورين والمستثمرين، سيتم طبقًا للمخطط الذى تضعه الدولة للمشروع، وفى إطار الاستخدامات المُقترحة للأراضى به.
بدوره، قال وزير قطاع الأعمال العام: إن الغرض من مشروع تطوير محور المحمودية هو التطوير العمرانى للمنطقة بشكل كامل، موضحًا أنه يجب دعوة المستثمرين والمطورين للمشاركة فى تنفيذ المشروعات التنموية ضمن مخطط التطوير.
من جانبه، أكد المهندس كامل الوزير، أن المشروع سيخدم المنطقة المحيطة به، وسيرفع من قيمتها، ويقضى على مظاهر العشوائية بها، موضحًا أهمية الدراسة المرورية للمنطقة، للمساهمة فى الحد من الضغط المرورى بالكورنيش، وستتم دراسة جميع أنواع وسائل النقل المُتاحة والمناسبة للمنطقة.
يُذكر أن محور المحمودية بطول نحو 21 كم، وتم إضافة 2 كم من جهة الشرق لإمكانية ربطه مع الطريق الدولى الساحلى ليصبح بطول 23 كم، وينقسم المحور إلى قطاعين، الأول شرق محطة السيوف (مكشوف)، والثانى غرب محطة السيوف (مغطى).
وزير البترول: تدريب الكوادر الفنية المؤهلة لتشغيل وإدارة المشروعات
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية التوسع في الأنشطة التخصصية بمجال تقديم خدمات التشغيل والصيانة في مشروعات التكرير والبتروكيماويات وبأحدث التكنولوجيات مع الالتزام الكامل بنظم السلامة والصحة المهنية، وحماية البيئة وانتقاء أفضل الكوادر الشابة والتدريب المستمر، والتركيز على مشروعات التفتيش الهندسى وتقديم خدمات الدعم الفني والتدريب في مجال ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركات قطاع البترول والشركات الأخرى.
وطالب "الملا"، باستمرار العمل على إعداد وتدريب الكوادر الفنية المؤهلة لتشغيل وإدارة المشروعات الجارى تنفيذها حاليًا، لتسهم إيجابيًا فى زيادة معدلات الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة من الثروات البترولية.
