يتوقع الخبراء والمُتابعون لقطاع البترول والغاز الطبيعي أن تثمر القمة
"المصرية – الأردنية – العراقية" عن إعلان إجراءات تنفيذية لتفعيل
"اتفاقية "تجمع الدول الثلاث" وتسمح بتدفق الغاز الطبيعي والنفط العراقي
عبر الأردن إلى مصر لإعادة تصديره"، والتي تم توقيعها عام 2015.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى أمس السبت، رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في القاهرة، وعقدا جلسة مباحثات ثنائية، وأكد السيسي "وجود آفاق واسعة، تمكن الدولتين من تحقيق طفرات اقتصادية في المستقبل بالتعاون مع أشقائنا العرب"، وشدد على أن "هذا الأمر سيكون محل نقاش واسع مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال القمة الثلاثية".
وفي يناير الماضي، قال وزير المالية محمد
معيط، إن مصر تجاوزت نقص إنتاج الغاز الطبيعي وحققت الاكتفاء الذاتي من الغاز منذ سبتمبر
الماضي، وسوف تُصدره إلى الخارج قبل بداية العام المالي القادم 2019-2020 "يوليو
المقبل". ثم أعلنت وزارة البترول في ديسمبر الماضي، استئناف ضخ الغاز تجريبيا
إلى الأردن.
ولفت السيسي كذلك إلى "الرغبة في الاستفادة من الإمكانيات والخبرات المتاحة على الجانبين (المصري والعراقي) في مختلف المجالات، ولاسيما الإسهام في إعادة إعمار المناطق العراقية المحررة، في ظل وجود العديد من الشركات ورجال الأعمال المصريين الذين سبق لهم العمل بالسوق العراقية".
وقبل شهرين، أسست مصر و6 دول أخرى هي: "اليونان، وقبرص، وإيطاليا، والأردن، وفلسطين، وإسرائيل"، منتدى غاز شرق المتوسط EMGF، وأصبحت القاهرة مقرا له.
ويُعلق الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ
هندسة البترول ونائب رئيس جامعة فاروس بالإسكندرية قائلًا: "إن هذه الاتفاقيات
سيكون لها تأثير قوي على الاقتصاد والميزانية المصرية"، لافتًا إلى وجود سياسية
أيضًا وراءها.
ويُضيف في تصريحات للبوابة نيوز، أن الاتفاقيات
مع الجانب الأردني ستكون لأجل تصدير الغاز المصري، أما مع الجانب العراقي فمن المتوقع
أن تكون لاستيراد النفط العراقي وتكريره لسد احتياجات السوق المصري.
ويُشير أبو العلا إلى أن تلك الاتفاقيات
ستصب في مصلحة مصر ولصالح استراتيجيتها الهادفة لأن تكون مركزًا إقليمي للطاقة في جنوب
المتوسط والشرق الأوسط.
وكانت وزارة البترول، أعلنت أن استراتيجية
تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، على الصعيد المحلي اتخذت
مصر بالفعل بعض الخطوات الجريئة نحو ترسيخ هذا الهدف، بدءًا من إصدار قانون الغاز الجديد
كخطوة أولى لإصلاح سوق الغاز، فضلًا عن تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة وأعضاء الوزارات
والكيانات المختصة والهيئات المعنية بالعمل على تسهيل التحديات المحتملة.
وقال المهندس صلاح حافظ نائب رئيس الهيئة
العامة للبترول سابقًا، إن الاتفاقيات مع دول الجوار "الأردن – العراق" نواة
حقيقية لتحقيق استراتيجية مصر نحو تحقيق التكامل الاقتصادي في مجال الطاقة.
وأضاف في تصريحات للبوابة نيوز، أن هذه
الاتفاقيات تكملة لمنتدى غاز شرق المتوسط الذي استضافته مصر قبل أشهر، والذي يهدف للتكامل
الاقتصادي بين بلدان شرق المتوسط، سواء المُنتجين أو المُستهلكين للغاز الطبيعي، والبحث
عن بدائل للوقود الأحفوري.
جدير بالذكر، أن منتدى غاز شرق المتوسط
تشكل من 7 دول هم " إيطاليا، واليونان، وقبرص، والأردن، وإسرائيل، وفلسطين"
على أن تكون العضوية مفتوحة لمن يرغب بذلك.
ويُتابع حافظ، أن الاتفاقيات مع الدول
العربية أيضًا تصب في مصلحة التكامل العربي، مشيرًا إلى ضرورة دعوة العراق للانضمام
إلى منتدى غاز شرق المتوسط.
