وقعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونظيرتها الصومالية، الدكتورة فوزية أبكير، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة المصرية، ووزارة الصحة الصومالية، لدعم منظومة الصومال.
يأتي هذا البروتوكول في إطار تفعيل توجيهات القيادة السياسية لتعزيز العلاقات بين الدول الإفريقية في جميع المجالات، وذلك بعد رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.
وأعربت وزيرة الصحة عن تقديم كافة سبل الدعم للدولة الشقيقة "الصومال"، في نقل الخبرات الصحية المصرية، سواء بتدريب الكوادر البشرية أو إرسال الأمصال واللقاحات، وأيضًا دعم المنظومة الصحية بالصومال بالأجهزة الطبية اللازمة، ووجهت بإرسال فريق عمل إلى "مقديشيو" لدراسة الوضع على أرض الواقع، ومن ثم تقديم الاستشارة الفنية وتقديم الدعم للجانب الصومالي.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين البلدين شمل مجال الصحة العامة والرعاية العلاجية بما يتضمنه من رعاية أساسية وطب الأسرة وصحة المرأة والطفل ومكافحة الأوبئة والأمراض المعدية، فضلا عن خدمات الطوارئ والإسعاف والتمريض والتدريب؛ لافتًا الى ان البروتوكول ينص على استقبال المرضى لاجراء الكشوف الطبية والعلاجية بالمستشفيات التابعة لكل طرف،وبحيث يتحمل الطرف المرسل كافة النفقات اللازمة.
وأضاف ان بروتوكول التعاون يشمل أيضا تقديم الدعم الفني وتبادل الخبراء والمتخصصين وتبادل الدوريات الطبية، والمعلومات والبيانات بشأن الأمراض المعدية والأوبئة، ونقل الخبرات، وأفضل الممارسات في مجالات التعاون المتفق عليها بين الطرفين؛ مشيرا الى أن وزارة الصحة والسكان المصرية ستقوم بارسال قوافل طبية تشمل التخصصات المطلوبة وفقًا لرؤية الجانب الصومالي.
وأشار الى ان البروتوكول تضمن ايضا التعاون في مجال المنتجات الصيدلانية والطبية بحيث يتعهد الطرفان بتيسير اجراءات تسجيل وتسعير الأدوية والمنتجات الطبية بين البلدين وإزالة كافة العقبات التي تحول دون تحقيق ذلك، لافتًا الى أن الجانب الصومالي سيقوم باعتماد دخول الدواء المصري للسوق الصومالي طبقا للمواصفات المصرية بهدف توفير الدواء المصري فى الصومال؛ مضيفًا أنه سيتم اتخاذ اجراءات سريعة من شأنها عن تيسير إجراءات تسجيل المنتجات الصيدلية التي ينتجها كل طرف.
كما يشمل البروتوكول تعاون الطرفين في مجالات العلوم الصحية والطبية من حيث تبادل المعلومات الصحية وارسال وفود من العاملين بالصحة، كذلك تشجيع الاتصال المباشر بين المؤسسات المعنية في كلا البلدين وتشجيع مشاركة الأخصائيين في المؤتمرات، أو اللقاءات العلمية التي يقوم بتنظيمها أي من البلدين.
