قال النائب مصطفى الكمار، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، إن ما حققته هيئة الرقابة الإدارية خلال الفترة الماضية، من الكشف عن مخالفات وتحقيق عوائد مالية للدولة، سيحدث فارقًا حقيقيًا فى مواجهة الفساد المالي والإداري في مختلف المؤسسات، وسيحقق تقدمًا ملموسًا لمصر ضمن الدول المكافحة للفساد.
وأضاف الكمار، في بيان له، اليوم الأحد، أنه وفقًا لآخر البيانات الصادرة فقد نجحت هيئة الرقابة الإدارية خلال شهر فبراير 2019 في الكشف عن العديد من المخالفات وتحقيق عوائد مالية للدولة، بمبلغ حوالي "1،3" مليار جنيه نتيجة الكشف عن المخالفات فى المجالات المختلفة، والمعاونة في استرداد حقوق الدولة بما قيمته نحو "793" مليون جنيه، أما فى مجال الرقابة المانعة فقد تم وضع الضوابط اللازمة لسد الثغرات في 36 موقعًا.
وأشار إلى أن الرقابة الإدارية قطعت شوطًا كبيرًا في مكافحة الفساد فى مختلف القطاعات الحكومية وبالأخص المحليات.
وأكد أن الأهم فيما تقوم به هيئة الرقابة الإدارية هو أنها لا تقصر سعيها على الكشف عن الفساد فقط، وإنما في وضع الإجراءات الوقائية التي تمنعه في مختلف القطاعات وهو ما سيحدث تقدمًا في ملف مكافحة الفساد.
وتابع: "الرقابة الإدارية أصبحت عين الدولة على الفساد فى مختلف القطاعات بدليل أن ما تم الكشف عنه من قضايا لا يقتصر على قطاع بعينه، وإنما شمل جميع القطاعات المحليات، وكذلك استعادة أراضى الدولة، سواء التابعة لوزارة الأوقاف، أو الإسكان وغيرها من القضايا التى يتم الكشف عنها والتى تجعل كل المؤسسات تستشعر أن هناك رقيبًا حقيقيًا عليها لن يترك مساحة لمزيد من الفساد المالي أو الإداري".
