أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن تطوير منظومة الجودة والالتزام بالمواصفات القياسية يمثل أولوية قصوى للدولة خلال المرحلة الحالية، حيث تعد خط الدفاع الأول لحماية المستهلك وحماية السوق والصناعة الوطنية من المنتجات غير المطابقة للمواصفات وتمكين الصناعة والمنتجين من المنافسة العادلة وزيادة الصادرات وفتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية.
وأضاف أن الوزارة تحرص بالتعاون مع كل الأجهزة الرقابية في مختلف المنافذ الجمركية، على تشديد عمليات الفحص الفني للسلع والمنتجات المستوردة قبل الإفراج عنها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية قبل دخولها للأسواق لضمان مطابقتها لمعايير واشتراطات الجودة والسلامة.
جاء ذلك في كلمته بافتتاح فعاليات الملتقى الذي نظمته الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، صباح الأحد، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتقييس، والتي ألقاها نيابةً عنه المهندس أحمد طه، مساعد الوزير لشئون الصناعة.
ويُعقَد الملتقى تحت شعار "المواصفات الدولية والثورة الصناعية الرابعة"، والذى أطلقته المنظمة الدولية للتقييس ISO والاتحاد الدولي للاتصالات ITU واللجنة الدولية الكهروتقنية IEC.
وقال "نصار": إن الوزارة خطت خطوات مهمة نحو الارتقاء بمنظومة الجودة المصرية، وبذلت جهود كبيرة لتوفيق المواصفات القياسية المصرية مع المواصفات العالمية، وإعداد مواصفات قياسية جديدة ترتبط بشكل وثيق بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتراعى المتطلبات الوطنية وتسهم في تحقيق استراتيجية مصر 2030.
وأضاف أن الوزارة تحرص بالتعاون مع كل الأجهزة الرقابية في مختلف المنافذ الجمركية، على تشديد عمليات الفحص الفني للسلع والمنتجات المستوردة قبل الإفراج عنها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية قبل دخولها للأسواق لضمان مطابقتها لمعايير واشتراطات الجودة والسلامة.
جاء ذلك في كلمته بافتتاح فعاليات الملتقى الذي نظمته الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، صباح الأحد، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتقييس، والتي ألقاها نيابةً عنه المهندس أحمد طه، مساعد الوزير لشئون الصناعة.
ويُعقَد الملتقى تحت شعار "المواصفات الدولية والثورة الصناعية الرابعة"، والذى أطلقته المنظمة الدولية للتقييس ISO والاتحاد الدولي للاتصالات ITU واللجنة الدولية الكهروتقنية IEC.
وقال "نصار": إن الوزارة خطت خطوات مهمة نحو الارتقاء بمنظومة الجودة المصرية، وبذلت جهود كبيرة لتوفيق المواصفات القياسية المصرية مع المواصفات العالمية، وإعداد مواصفات قياسية جديدة ترتبط بشكل وثيق بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتراعى المتطلبات الوطنية وتسهم في تحقيق استراتيجية مصر 2030.
