"البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، هو بداية حقيقية على الطريق الصحيح لإنتاج هجن جديدة، والمؤشرات الأولية لتنفيذ البرنامج من خلال استغلال الصوب الزراعية بمحطة قها مبشرة جدًا، وهي نتيجة جهد وتكاتف الباحثين بمركز البحوث الزراعية ومعهد بحوث البساتين".. بهذه الكلمات أعلن الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إطلاق البرنامج الوطني لإنتاج الخضر والفاكهة بشكل موسع، وذلك خلال تفقده محطة بحوث الخضر بمدينة قها التابعة لمعهد بحوث البساتين.
ودعا الوزير إلى الإسراع في وضع خطة شاملة للبرنامج، ووضع توقيت زمني، ومهام وتكليفات محددة لكل الباحثين والعاملين في البرنامج من أجل الوصول إلى نتائج في وقت قياسي، على أن تطرح التقاوي التي يجري إنتاجها من الخضر والفاكهة، بمنافذ الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والتي تبلغ نحو 306 منافذ منتشرة بكافة محافظات الجمهورية.
واعتبر خبراء القطاع الزراعي، أن البرنامج خطوة نحو الخروج من دائرة الاستيراد، التي كبّدت الدولة أعباء مالية كبيرة خلال السنوات الماضية، وأكدوا أن دعم مراكز البحوث الزراعية أولى بهذه الأموال من أجل إنتاج تقاوي وبذور وطنية خالية من الأمراض التي جلبتها التقاوي المستوردة وأنهكت صحة المصريين.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، أن البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر والفاكهة، من أهم البرامج التي أطلقتها وزارة الزراعة في الفترة الأخيرة، خاصة أن التقاوي التي نستوردها تكلف الدولة أعباء كبيرة على الميزانية، وصلت إلى مليار دولار في الخضراوات فقط، وهذا رقم ضخم للغاية، وذلك لأن التقاوي تعتمد على التكنولوجيا ودعم البحوث الزراعية.
وأضاف صيام، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن مصر ليس لديها تمويل كافٍ لمحطات التجارب التابعة للبحوث الزراعية، فمركز البحوث الزراعية تمويله ضعيف، وبالتالي لا توجد برامج كاملة لإنتاج التقاوي لأن ذلك يعتمد على التمويل الكافي.
وتابع: "هناك شركات عالمية مسيطرة على إنتاج التقاوي، وهذا يجعلنا نعتمد على الخارج، الأمر الذي يهدد بدخول أمراض وتقاوي مسرطنة مثلما حدث في أزمة الطماطم الأخيرة، حيث استوردت مصر تقاوي ثبت أنها مسرطنة مما أحدث ضجة كبيرة، وحدث كذلك كوارث كبيرة نتيجة استيراد تقاوي فاسدة".
وأوضح أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن التقاوي يجب أن تخضع لعملية تسمى بـ"الأقلمة" وهي أشبه بتجربة أنواع التقاوي المستوردة لكي نتعرف على أهم فوائدها وسلبياتها، وعدم خضوع التقاوي للأقلمة ينتج عنه ظهور العديد من الأمراض وكذلك فساد التقاوي ذاتها، لأن بعض الأنواع تكون منتجة للاستخدام مرة واحدة، على عكس ما يتم حيث ننتج تقاوي من التقاوي المستوردة دون معرفة كافية بتبعات هذه الإجراءات ويشكل خطرا كبيرا على الزراعة وصحة المواطنين.
ولفت الخبير الزراعي إلى أن البرنامج الوطني لإنتاج التقاوي يجب أن يتم تدعيمه بمجموعة من الأدوات التي تضمن نجاحه بداية من تمويل مركز البحوث الزراعية، حيث إن تمويله لا يتجاوز 100 مليون جنيه، في حين نحتاج إلى 10 أضعاف هذا المبلغ من أجل قيام المركز بدوره الرئيسي في إنتاج تقاوي ومحاصيل وطنية 100% وهي نقطة ضعف خطيرة تكبدنا أموالا طائلة نتيجة الاستيراد، والأولى دعم مراكز البحوث لتوفير تقاوي وطنية بدلا من استيرادها، ففي ثمانينيات القرن الماضي نجحنا في إنتاج بذور وتقاوي القمح التي ضاعفت إنتاجية المحصول أكثر من الضعف فكان إنتاج الفدان 8 أردب وأصبح 18 أردبا، بالإضافة إلى دعم الكوادر الزراعية الوفيرة داخل وزارة الزراعة والهيئات التابعة لها، فالكوادر البحثية موجودة لدينا.
وطالب "صيام" بعمل برنامج للأولويات المراد إنتاجها من حيث الأهم فالمهم، والذي من شأنه أن يرجح احتمالية تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال 3 سنوات وهذا متوقع إذا نجحنا في دعم البرنامج بخطط متكاملة وآليات تنفيذية جدية، وتوفير التمويلات اللازمة لذلك.
واعتبر خبراء القطاع الزراعي، أن البرنامج خطوة نحو الخروج من دائرة الاستيراد، التي كبّدت الدولة أعباء مالية كبيرة خلال السنوات الماضية، وأكدوا أن دعم مراكز البحوث الزراعية أولى بهذه الأموال من أجل إنتاج تقاوي وبذور وطنية خالية من الأمراض التي جلبتها التقاوي المستوردة وأنهكت صحة المصريين.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، أن البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر والفاكهة، من أهم البرامج التي أطلقتها وزارة الزراعة في الفترة الأخيرة، خاصة أن التقاوي التي نستوردها تكلف الدولة أعباء كبيرة على الميزانية، وصلت إلى مليار دولار في الخضراوات فقط، وهذا رقم ضخم للغاية، وذلك لأن التقاوي تعتمد على التكنولوجيا ودعم البحوث الزراعية.
وأضاف صيام، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن مصر ليس لديها تمويل كافٍ لمحطات التجارب التابعة للبحوث الزراعية، فمركز البحوث الزراعية تمويله ضعيف، وبالتالي لا توجد برامج كاملة لإنتاج التقاوي لأن ذلك يعتمد على التمويل الكافي.
وتابع: "هناك شركات عالمية مسيطرة على إنتاج التقاوي، وهذا يجعلنا نعتمد على الخارج، الأمر الذي يهدد بدخول أمراض وتقاوي مسرطنة مثلما حدث في أزمة الطماطم الأخيرة، حيث استوردت مصر تقاوي ثبت أنها مسرطنة مما أحدث ضجة كبيرة، وحدث كذلك كوارث كبيرة نتيجة استيراد تقاوي فاسدة".
وأوضح أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن التقاوي يجب أن تخضع لعملية تسمى بـ"الأقلمة" وهي أشبه بتجربة أنواع التقاوي المستوردة لكي نتعرف على أهم فوائدها وسلبياتها، وعدم خضوع التقاوي للأقلمة ينتج عنه ظهور العديد من الأمراض وكذلك فساد التقاوي ذاتها، لأن بعض الأنواع تكون منتجة للاستخدام مرة واحدة، على عكس ما يتم حيث ننتج تقاوي من التقاوي المستوردة دون معرفة كافية بتبعات هذه الإجراءات ويشكل خطرا كبيرا على الزراعة وصحة المواطنين.
ولفت الخبير الزراعي إلى أن البرنامج الوطني لإنتاج التقاوي يجب أن يتم تدعيمه بمجموعة من الأدوات التي تضمن نجاحه بداية من تمويل مركز البحوث الزراعية، حيث إن تمويله لا يتجاوز 100 مليون جنيه، في حين نحتاج إلى 10 أضعاف هذا المبلغ من أجل قيام المركز بدوره الرئيسي في إنتاج تقاوي ومحاصيل وطنية 100% وهي نقطة ضعف خطيرة تكبدنا أموالا طائلة نتيجة الاستيراد، والأولى دعم مراكز البحوث لتوفير تقاوي وطنية بدلا من استيرادها، ففي ثمانينيات القرن الماضي نجحنا في إنتاج بذور وتقاوي القمح التي ضاعفت إنتاجية المحصول أكثر من الضعف فكان إنتاج الفدان 8 أردب وأصبح 18 أردبا، بالإضافة إلى دعم الكوادر الزراعية الوفيرة داخل وزارة الزراعة والهيئات التابعة لها، فالكوادر البحثية موجودة لدينا.
وطالب "صيام" بعمل برنامج للأولويات المراد إنتاجها من حيث الأهم فالمهم، والذي من شأنه أن يرجح احتمالية تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال 3 سنوات وهذا متوقع إذا نجحنا في دعم البرنامج بخطط متكاملة وآليات تنفيذية جدية، وتوفير التمويلات اللازمة لذلك.
ووافقه الرأي نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، إذ قال إن البرنامج يعد بداية حقيقية نحو مشوار الاكتفاء الذاتي من التقاوي، الأمر الذي يمهد لتنمية زرعية شاملة.
وأضاف أبو صدام، في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أن أسعار التقاوي المستوردة كانت سببا أساسيا فى ارتفاع تكاليف الإنتاج في كثير من المحاصيل وهو ما أرهق المزارعين بشكل مبالغ فيه، حيث ارتفعت أسعار التقاوي بصورة كبيرة، الأمر الذي انعكس في النهاية على ارتفاع أسعار السلع والخضراوات والفاكهة.
وتابع: "في مصر نستورد 85% من التقاوي بشكل عام، و100% من تقاوي الخضراوات الهجينة، حيث نستورد بمليار دولار تقاوي خضراوات ونستورد بمليار آخر تقاوي أخرى مثل البنجر مما يكلف خزينة الدولة أعباء إضافية ويفرض حالة عدم استقرار لأسعار المنتجات الزراعية".
ولفت أبو صدام، إلى أن الاستثمار في التقاوي له مردود إيجابي للغاية وذلك يرجع للعائد الاقتصادي المضمون، بالإضافة إلى تقليل من فاتورة استيراد تقاوي الخضر والفاكهة من الخارج، ويخفض تكاليف الإنتاج الزراعي، ويعمل علي خفض الأسعار ويعود بالفائدة على الفلاحين والمستهلكين، وينقذ مصر من تحكمات منتجي ومستوردي التقاوي.
وشدد نقيب الفلاحينـ على أن إنتاج تقاوي محلية بجودة عالمية، له الكثير منا لفوائد في القطاع الزراعي، بداية من أن التقاوي المحلية ستكون أكثر استجابة وتأقلم مع ظروف المناخ والأرض في مصر، داعيا إلى سرعة وضع مخطط زمني لإنتاج البذور التي نحتاجها في اقرب وقت وبأعلى جودة بالكمية التي تكفينا محليا وبأسعار تناسب المزارع المصري.
كما أكد على ضرورة توفير الدعم المادي المناسب لإنجاح البرنامج الوطني للتقاوي، وتنفيذه في العديد من المحافظات لينتج بذورا تلائم أنواع التربة المختلفة، وتنقذ الفلاحين من احتكار الشركات والتجار المستوردين للتقاوي.
وأضاف أبو صدام، في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أن أسعار التقاوي المستوردة كانت سببا أساسيا فى ارتفاع تكاليف الإنتاج في كثير من المحاصيل وهو ما أرهق المزارعين بشكل مبالغ فيه، حيث ارتفعت أسعار التقاوي بصورة كبيرة، الأمر الذي انعكس في النهاية على ارتفاع أسعار السلع والخضراوات والفاكهة.
وتابع: "في مصر نستورد 85% من التقاوي بشكل عام، و100% من تقاوي الخضراوات الهجينة، حيث نستورد بمليار دولار تقاوي خضراوات ونستورد بمليار آخر تقاوي أخرى مثل البنجر مما يكلف خزينة الدولة أعباء إضافية ويفرض حالة عدم استقرار لأسعار المنتجات الزراعية".
ولفت أبو صدام، إلى أن الاستثمار في التقاوي له مردود إيجابي للغاية وذلك يرجع للعائد الاقتصادي المضمون، بالإضافة إلى تقليل من فاتورة استيراد تقاوي الخضر والفاكهة من الخارج، ويخفض تكاليف الإنتاج الزراعي، ويعمل علي خفض الأسعار ويعود بالفائدة على الفلاحين والمستهلكين، وينقذ مصر من تحكمات منتجي ومستوردي التقاوي.
وشدد نقيب الفلاحينـ على أن إنتاج تقاوي محلية بجودة عالمية، له الكثير منا لفوائد في القطاع الزراعي، بداية من أن التقاوي المحلية ستكون أكثر استجابة وتأقلم مع ظروف المناخ والأرض في مصر، داعيا إلى سرعة وضع مخطط زمني لإنتاج البذور التي نحتاجها في اقرب وقت وبأعلى جودة بالكمية التي تكفينا محليا وبأسعار تناسب المزارع المصري.
كما أكد على ضرورة توفير الدعم المادي المناسب لإنجاح البرنامج الوطني للتقاوي، وتنفيذه في العديد من المحافظات لينتج بذورا تلائم أنواع التربة المختلفة، وتنقذ الفلاحين من احتكار الشركات والتجار المستوردين للتقاوي.
