تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى كلفت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى الإدارة القانونية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بسحب الاستشكال المقدم على حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، كما شكلت لجنة تضم مسئولى هيئة التأمينات والمستشارون القانونيون لبدأ خطوات عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمى التشريع والفتوى بمجلس الدولة.
وقالت والى للهيئة: إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى درست الحكم وتبين لها أن حكم المحكمة الإدارية العليا يختلف عن حكم القضاء الإداري الذي تم الطعن عليه وقامت المحكمة بتعديله إلي إعادة تسوية الأجر المتغير.
كما تبين أنه يقضي بضم العلاوات إلي الأجر المتغير وبنسبة 80% من قيمتها في حين أن الهيئة تقوم بحساب العلاوات بكامل قيمتها الأمر الذي تطلب عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمى التشريع والفتوى.
