قال فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن تناول حقوق المرأة أو الزوجة لا يعني انحيازه أو محاباته لها على حساب الرجل، لكنه يحاول تسليط الضوء على بعض النصوص التراثية التي انتبهت لتلك الحقوق، رغم سيادة نوع من الفقه المتأثر بالعادات والتقاليد أكثر من تأثره بالنصوص والتوجيهات الإلهية التي أنصفت المرأة، لذا من الواجب أن نحيي هذا الجانب من تراثنا الذي استطاع أن يقول إن للمرأة حقوقا غير تلك التي شاعت في فقه القرون المتأخرة.
ودعا فضيلته، خلال برنامجه الأسبوعي على الفضائية المصرية، الأزواج إلى أن ينظروا للأمر بإنصاف، ففي كثير من المجتمعات كانت المرأة تجبر على الزواج بمن لا ترغب فيه، بل بمن لم تراه ولم يرها من قبل، كما أن الزوجة كانت أشبه بالخادمة للزوج وأهله، فضلا عن حرمانها من الميراث، وكل ذلك ليس من الشرع على الإطلاق، مع أن البعض يصور ذلك على أنه تراث الإسلام والمسلمين، وفي ذلك ظلم للإسلام وتراثه.
وأوضح الإمام الأكبر أن التراث الفقهي الصحيح قادر على الإسهام في حل قضايا المرأة، وهذا أمر بالغ الأهمية، فالمجتمع يسير على ساقين، وعندما نشل حركة المرأة، يصبح المجتمع كسيحًا أعرج، مضيفا: "أنا لست ضد الرجل أو متحيزا للمرأة، لكنني أرى أن المرأة المسلمة في الشرق لا تتمتع بحقوقها الشرعية، وهذا ليس رأيي وحدي، وإنما أيضا رأي كثير من علماء الأمة في الشرق والغرب".
ولفت إلى أن عقد الزواج في الإسلام عقد ديني، وليس عقدا مدنيا أو اجتماعيا أو وضعيا خاصا، فالقرآن الكريم تضمن آيات تفصيلية توضح مهمة الأسرة، وهي مرتبطة بقضية "الخلافة عن الله"، فالكتب السماوية جميعها تتكلم عن الأسرة باعتبارها الضابط الوحيد لاستمرار البشر على الأرض، والخروج عن الأسرة في قضايا النسل أو غيرها يشكل كارثة بكل المقاييس؛ لأنه يعارض الهدف الإلهي من وجود الكون والبشر، لهذا فإن المقاصد الخمس العليا للشريعة، تشمل: حفظ النسل، فالأسرة مرتبطة بمقصد رئيس من مقاصد الشريعة، وعقدها مقدس، وهي الآلية التي ننفذ بها مشيئة الله، كما أنها الضامن الوحيد لاستمرار حفظ النسل.
