استقبل الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، لمتابعة أعمال التنمية والتطوير في مشروعات المنطقة الاقتصادية، وتفقد مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 150م ألف م3\يوميًا، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويتم العمل على زيادة الطاقة الإنتاجية منها إلى 250 ألف م3/يوم بعد الانتهاء من المرحلة الأولى منها.
وأوضح مميش، أن المرحلة الأولى من مخطط الطرق في القطاع الشمالي بشرق بورسعيد الجديدة سيتم الانتهاء منها بطول 60 كيلومترا طوليا، ومرحلة ثانية تبلغ 40 كيلومترا بمساحة إجمالية 100 كيلومتر طولي، فضلًا عن وجود محطة معالجة حالية بقدرة 500 م3/يوميًا، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع محطة المعالجة الأخرى بطاقة 150 ألف م3/ يوم بنهاية عام 2020، على أن تم تنفيذ مرحلة عاجلة منه بطاقة 25 ألف م3/يوميا و4 محطات رفع وشبكات ري بجانب شبكات صرف.
وناقشت "البوابة نيوز"، مع عدد من الخبراء، تفاصيل مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر، وأهمية المشروع اقتصاديًا وزراعيًا، حيث يرى الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، أن تحلية مياه البحر أو المياه المالحة أحد الاتجاهات التي ستدخل بها مصر خلال الفترة المقبلة، لحل أزمة المياه، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيكون على حساب الزراعة، حيث يتم إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وتنقيتها، فضلًا عن ضرورة ترشيد الاستخدام في الري ومياه الشرب أيضًا، كي تصبح المياه صالحة للزراعة، الأمر الذي يتكلف أكثر من 10 ملايين جنيه.
وأكد صيام، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن أزمة المياه خطيرة جدًا، حيث إن العجز قد يصل إلى 20 مليار متر مكعب سنويًا، مضيفًا أن التحلية أحد الحلول المطروحة، بالإضافة إلى تنقية مياه الصرف الصحي، وهذا أمر مهم، حيث إنه استهلاك المياه يزداد الزيادة السكانية المستمرة، كما أن استخدامها في الزراعة سيكون له تكلفة، والتي لا يجب أن يتحملها الفلاح وحده.
بينما قال النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن محطات تحلية المياه توجه بدأت الدولة تعمل عليه خلال الفترة الأخيرة، نظرًا لخطة مياه النيل التي أصبحت غير كافية للاستهلاك المصري، حيث إن 55 مليار متر مكعب بالإضافة إلى استيراد البلاد لبعض المحاصيل من الخارج، والمياه الجوفية أيضًا أصبحت غير كافية نظرًا للزيادة السكانية، وبالتالي توجهت الدولة إلى إنشاء محطات تحلية، خاصةً في المدن الساحلية.
وأضاف الجوهري، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الدولة من خلال هذه المحطات تسعى لإيجاد موارد بديلة لتحلية مياه البحر، حيث إن هذه المحطات مكلفة جدًا، معتقدًا أن مليار متر مكعب من المياه يتكلف حوالي ما بين 10 أو 12 مليار جنيه، مؤكدًا أنه سيكون له تأثير إيجابي خلال الفترة القادمة لسد العجز أو الفقر المائي المتواجد حاليًا، مطالبًا بضرورة دعم هذا التوجه من جانب الدولة والحكومة أيضًا، نظرًا لكونها خطوات إيجابية زراعيًا واقتصاديًا مستقبلًا.
