انطلقت فعاليات الجلسة الثانية للحوار المجتمعي، حول التعديلات الدستورية برئاسة د. علي عبد العال، وذلك للاستماع لرجال القضاء، وذلك بعد أن شهدت جلسة أمس الاستماع لرأي الأزهر والكنيسة ورجال الصحافة والإعلام وممثلي الجامعات وأساتذة القانون الدستوري.
وشهدت جلسة أمس التأكيد على الشفافية والانفتاح فى جلسات الحوار وأن التعديلات الحالية صياغتها ليست نهائية، والتعديلات لها أهداف محددة وليست كتعديلات الماضي التي كانت بأغراض معينة، وتمحور الحديث حول التأكيد علي أهمية هذه التعديلات وأنها جاءت فى الوقت المناسب ولا توجد إشكالية في دستوريتها.
كما تضمنت المطالبات إعادة النظر فى صلاحيات مجلس الشيوخ وأن تكون أكبر من ذلك وبشكل فعال..بل رأى البعض أننا ليس في حاجة له كون سيكون عبء دون صلاحيات، وتوافق الحضور حول مد "مدة رئيس الجمهورية" لـ6 سنوات.
