كشفت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر عن استمرار ميليشيا الحوثي اختطاف النساء التي طالت العشرات منهن خلال الشهرين الماضيين في المناطق غير المحررة.
وقال رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر نبيل فاضل إن ميليشيات الحوثي اختطفت قرابة 42 امرأة أخرى إضافة إلى ما سبق إثارته من اختطاف مائة وعشرين امرأة أخرى ليصل العدد الإجمالي إلى قرابة مائة وستين امرأة تم اختطافهن من قبل مسئولي البحث الحوثيين.
وأضاف فاضل في منشور على صفحته بفيسبوك أن ميليشيات الحوثي أخفت جميع المختطفات في فلل خاصة دون أي مراعاة لا للمجتمع ولا للمبادئ ولا للقيم ولا للقوانين ولا للشريعة الإسلامية.
وذكر فاضل أن إقالة المتهم الأول في ارتكاب الجرائم بحق اليمنيات القيادي الأمني الحوثي سلطان زابن المعين من قبل الميليشيات مديرا لبحث صنعاء إلا أن الاختطافات لا تزال مستمرة.
وأكد فاضل أن المعين الجديد من قبل ميليشيات الحوثي مديرا للبحث الجنائي بصنعاء مستمر بنفس نهج سلطان زابن في خطف النساء "ليؤكدوا أن سلطان زابن كان ينفذ توجيهات من هم أعلى منه"، مشيرا إلى أن ظهور المدعو الكرار في الفيلم الوثائقي الذي بثته ميليشيات الحوثي مؤخرا تأكيد على ذلك.
وقال رئيس منظمة مكافحة الاتجار بالبشر إن ميليشيات الحوثي قامت تغيير جذري لمسؤولي النيابات وأحالت أمس الأول أول دفعة من المختطفات وعددهن قرابة ستين إلى النيابة العامة المسيطرة عليها لتوزيعهن على عدة نيابات لمحاكمتهن منهن من مر على اختطافهن وإخفائهن قرابة سنة كاملة.
وعن هذه الإجراءات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي لشرعنة جرائمها، قال رئيس المنظمة إنه "لا يوجد في تاريخ القضاء نيابة عامه تحترم نفسها تقبل قضية امرأة قبض عليها يوم واحد دون مسوغ قانوني ونياباتنا تقبل مختطفات مر على خطف بعضهن قرابة سنة".
وأردف "لا يوجد في العالم قضاء يحاكم مختطفات في فلل خاصه لأشهر ولا يحقق مع الخاطفين. ولا يوجد في تاريخ القضاء أن تحاكم خمسة وخمسين امرأة بتهمة الدعارة في الوقت الذي لا يوجد ذكور متهمين إلا إن كان الحوثيون ونياباتهم لديهم نوع جديد من الدعارة تتم عبر الوايرلس.
وشدد فاضل على أن ما بني على باطل فهو باطل وبدلا من أن تؤدي النيابات واجبها للاقتصاص للضحايا نجدها هنا تحاكمهن.
