وصفت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، أمام مجلس حقوق الإنسان - المنعقد حاليا في دورته الأربعين في (جنيف ) الوساطة التي يقوم بها المبعوث الأممي الخاص لليمن بأنها أسفرت عن وقف "هش" لإطلاق النار في مدينة "الحديدة " وموانئ الحديدة، وصليف، ورأس عيسى، مشيرة إلى أنه على الرغم من التحديات، فإن وقف إطلاق النار لايزال ساري المفعول.
وأضافت أنه إلى جانب عدد من الخطوات الصغيرة فيما يتعلق بتبادل السجناء وتجديد الوصول إلى مرافق تخزين مطاحن البحر الأحمر في الحديدة، ونشر بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة فان هناك بصيصا من الأمل لمزيد من التحسينات.
ولفتت إلى أن أكثر من 24 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات، وأن حوالي 14.3 مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدة في حين يعاني أكثر من مليوني طفل من سوء التغذية الحاد في اليمن، بمن في ذلك حوالي 360 ألفا يعانون من سوء التغذية الحاد.
ونوهت إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أوضاع معرضة للخطر، بمن في ذلك العديد من النساء والأطفال، وخاصة أولئك الذين نزحوا يتعرضون لخطر كبيريتمثل في الإتجار بالبشر والزواج القسري والعنف والاستغلال الجنسي.
وقالت إن رواتب المعلمين والأطباء والممرضات والموظفين الحكوميين الآخرين ظلت غير مدفوعة الأجر منذ عام 2016، وإن عدم دفع رواتب المعلمين في عشرة آلاف مدرسة، وهو ما يقرب من ثلثي المدارس في 11 محافظة يمنية قد أدى إلى حرمان 3.7 مليون طفل عن التعليم.
وأضافت أنه منذ توقيع "اتفاقية استكهولم " في 13 ديسمبر العام الماضي " 2018 " فإن ثمانية أطفال يتعرضون يوميا للقتل أو الإصابة في اليمن، وأن حوالي 1.2 مليون طفل مازالوا يعيشون في 31 منطقة نزاع نشطة تشهد عنفا شديدا مرتبطا بالحرب بما في ذلك تعز وحجة وصعدة.
وأعربت المفوضة السامية - في كلمتها - عن قلقها بشكل خاص إزاء التصعيد الأخير في الأعمال العدائية بمحافظة "حجة "، وحثت
أطراف النزاع في اليمن على إزالة القيود المفروضة على دخول الإمدادات الإنسانية والسلع الأساسية، مؤكدة أن اتفاقيات جنيف التي صيغت قبل سبعين عاما تنص على أن جميع الدول بما فيها غير المتورطة في النزاع المسلح ملزمة باتخاذ تدابير لضمان احترام أطراف النزاع للاتفاقيات.
