قالت سلمي حسين، خبير اقتصادي وباحث أول اقتصادي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن السكة الحديد كأحد مرافق البنية التحتية تثير جدلًا واسعًا بسبب الحوادث، وموازنة السكة الحديد لا تخضع لوزارة النقل ولا يمكن كذلك اعتبارها كهيئة اقتصادية مستقلة حيث أنها من المفترض أنها هيئة خدمية لا تسعى إلى تحقيق إيرادات وأرباح.
وأضافت خلال ندوة بعنوان "مستقبل البنية التحتية في مصر" أن تطوير هيئة السكة الحديد" بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة، أن الخطاب الحكومي يصور أن الأجور هي العبء الأساسي علي موازنة الهيئة ولكن الجزء الأكبر من الموازنة يخصص لسداد القروض بالاضافة أن متوسط اجور العاملين بها يُشكل 11.5% وتساءلت أن كان السبب هو نقص العمالة أو تردي منظومة الأجور، وأن أيضًا جزء كبير من الموازنة يتم إهداره في مخزون سلع راقد.
وأشار إلي أن من ضمن الحلول المقترحة هي الاتجاه للخصخصة أو شراء الجرارات، فالتجارب الدولية في الخصخصة توضح أنه وعلي عكس المتوقع يزيد الدعم الحكومي الموجه لهيئة السكة الحديد يزيد وليس العكس، فمثلًا في انجلترا زاد الدعم الحكومي حوالي 6 أضعاف والأرجنتين دفعت مبالغ طائلة وبالنهاية استردت الحكومة السكة الحديد من القطاع الخاص بسبب أنه هادف للربح.
واقترحت، أن تقوم هيئة السكة الحديد بنقل البضائع لتحقيق إيرادات عوضًا عن اللجوء للخصخصة.
