أيد الدكتور شريف خاطر، عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، التعديلات الدستورية المقترحة على زيادة مدة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات بدلا من 4 فقط قائلا: "المدة الحالية غير كافية فإذا كان رئيس الجامعة مدته 4 سنوات ولا يستطيع تنفيذ خططه فما بالنا بمنصب رئيس الجمهورية".
وأضاف خلال جلسة الحوار المجتمعى، المنعقدة حاليا بمجلس النواب، حول التعديلات الدستورية أن تأييده لمد فترة الراسة مرتبطة بأننا أحيانا نجد فراغًا دستوريًا، مؤكدًا أنه من حق الرئيس الحالى أن يترشح وهو حق دستورى لأى مواطن.
وتابع: أثمن كافة التعديلات المقترحة وأؤيد عودة مجلس الشيوخ، على غرار الشيوخ الفرنسى، ولكن يجب زيادة العدد وليقبل القسمة على 3 بأن يكون الأعضاء 270 نائبًا وليس 250 كما هو منصوص عليه فى التعديلات.
وأضاف يجب أن يكون لمجلس الشيوخ صلاحيات و اختصاصات تشريعية، لأنه لو اقتصر دروه على أخذ المشورة فقط فسيكون دوره استشارى فقط وليس له أى قيمة.
ورفض عميدة كلية حقوق المنصورة، تخصيص كوتة للمرأة فى المادة 102 فى التعديلات المقترحة خاصة أنها تمارس حقها داخل الدولة وليست أقل من الرجل وتحتل أكثر من منصب سياسى، لافتًا إلى أن تخصيص نسبة ستؤخذ علينا خارجيًا فهى قادرة على المنافسة فى الانتخابات.
وتابع "أخشى من نظرة المجتمع الدولى من تخصيص جزء لظهورها فى الحياة السياسية".
كما رفض خاطر تقليص صلاحيات مجلس الدولة فى المادة 189 فيما يخص مراجعة العقود، مؤكدا أنه اختصاص أصيل لمجلس الدولة متسائلا: "كيف سيتم تحديد النسبة الملائمة للعمال والفلاحين؟.
