قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، سيكون معتمدًا على الانفتاح والشفافية، وسيستمع المجلس لجميع الآراء المؤيدة والمعارضة، وكذلك الآراء الفنية من جوانبها المختلفة، مضيفًا: "تعهدت في الجلسة العامة للمجلس بفتح حوار مجتمعي واسع حول التعديلات، لأن وضع الدستور أو تعديلاته عمل تشاركي يجب أن يشترك فيه الجميع".
جاء ذلك فى كلمته بأولى جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، بحضور ممثلي الأزهر، والكنيسة، والجامعات، ورجال الإعلام، والصحافة.
ودعا عبدالعال، أعضاء المجلس للاستماع والإنصات وكتابة الملاحظات، وتأجيل المداولة والنقاش البرلماني إلى ما بعد انتهاء جلسات الحوار المجتمعي، فالديمقراطية تقتضي سماع جميع الآراء، والانصياع أخيرًا إلى رأي الأغلبية والكلمة في نهاية المطاف إلى الشعب صاحب السلطة الأصيلة في وضع الدستور وتعديله.
وتطرق إلى خطة الحوار التى تم التوافق عليها بألا يقل عدد جلسات الحوار المجتمعي عن 6 جلسات، متابعًا: "سنبدأ في اليوم الأول بسماع رأي الأزهر والكنيسة والجامعات ورجال الإعلام والصحافة، ثم نستمع غدًا في جلستين لرجال القضاء في الجلسة الصباحية، والمجالس القومية والنقابات في الجلسة المسائية، ثم ينعقد المجلس في جلساته العامة المعتادة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، ثم نستأنف جلسات الحوار المجتمعي الأربعاء القادم، لنستمع إلى رجال السياسة والأحزاب بمختلف توجهاتها".
يلي ذلك الاستماع إلى رجال الاقتصاد والكيانات والمؤسسات الاقتصادية والمالية في جلسة يوم الخميس الصباحية، وتكون جلسة يوم الخميس المسائية مخصصة للشخصيات العامة وممثلي المجتمع المدني المصري وبذلك نكون قد غطينا جميع شرائح المجتمع وفئاته، وإذا شعرنا أن المسألة تحتاج إلى مزيد من الجلسات، فلدينا المجال والمتسع لذلك.
جاء ذلك فى كلمته بأولى جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، بحضور ممثلي الأزهر، والكنيسة، والجامعات، ورجال الإعلام، والصحافة.
ودعا عبدالعال، أعضاء المجلس للاستماع والإنصات وكتابة الملاحظات، وتأجيل المداولة والنقاش البرلماني إلى ما بعد انتهاء جلسات الحوار المجتمعي، فالديمقراطية تقتضي سماع جميع الآراء، والانصياع أخيرًا إلى رأي الأغلبية والكلمة في نهاية المطاف إلى الشعب صاحب السلطة الأصيلة في وضع الدستور وتعديله.
وتطرق إلى خطة الحوار التى تم التوافق عليها بألا يقل عدد جلسات الحوار المجتمعي عن 6 جلسات، متابعًا: "سنبدأ في اليوم الأول بسماع رأي الأزهر والكنيسة والجامعات ورجال الإعلام والصحافة، ثم نستمع غدًا في جلستين لرجال القضاء في الجلسة الصباحية، والمجالس القومية والنقابات في الجلسة المسائية، ثم ينعقد المجلس في جلساته العامة المعتادة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، ثم نستأنف جلسات الحوار المجتمعي الأربعاء القادم، لنستمع إلى رجال السياسة والأحزاب بمختلف توجهاتها".
يلي ذلك الاستماع إلى رجال الاقتصاد والكيانات والمؤسسات الاقتصادية والمالية في جلسة يوم الخميس الصباحية، وتكون جلسة يوم الخميس المسائية مخصصة للشخصيات العامة وممثلي المجتمع المدني المصري وبذلك نكون قد غطينا جميع شرائح المجتمع وفئاته، وإذا شعرنا أن المسألة تحتاج إلى مزيد من الجلسات، فلدينا المجال والمتسع لذلك.
