ألزمت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وزارة الصحة، بأداء 103 آلاف و629 جنيهًا، قيمة حالات تم علاجها على نفقة الدولة بمستشفيات الهيئة حتى فبراير 2017.
وقالت الفتوى، إن هيئة التأمين الصحي، قامت بعلاج الحالات المحالة إلى مستشفياتها "جمال عبدالناصر، كرموز، أبو قير التخصصي، للعلاج على نفقة الدولة وكذا حالات الطوارئ، إلا أن القومسيون الطبي بالإسكندرية امتنع عن أداء المستحقات المالية الخاصة بالهيئة، حيث بلغت المديونية 103 آلاف و629 جنيها.
واستندت الفتوى لقرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 والمتضمن تنظيم علاج الأفراد على نفقة الدولة، والذى بموجبه أوكل لوزير الصحة تشكيل مجالس طبية متخصصة لفحص الحالة الصحية لطالبي العلاج، وعقدا لرئيس مجلس الوزراء الاختصاص بإصدار قرار العلاج على نفقة الدولة، وأجاز أن يتضمن قرار العلاج تحمل الدولة كل أو بعض التكاليف، وفقا للحالة الاجتماعية للمريض، وقد فوض رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة فى اختصاصه بالترخيص فى العلاج على نفقة الدولة وذلك بموجب قراره رقم 1699 لسنة 1987.
واختتمت الفتوى، أنه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء والذى فوٌض وزير الصحة بتحديد المستحقين للعلاج على نفقة الدولة، وجب على وزارة الصحة أن ترد المبلغ محل النزاع لهيئة التأمين الصحي.
