أصبحت جرائم الخادمات إشكالية تشغل بال الشارع المصرى، لا سيما أنها لم تتوقف عند حد الاعتداء أو السرقة فقط، وإنما تطور الأمر فى كثير من الأحيان إلى حد القتل، والدليل أنه خلال الشهور الماضية تابعنا العديد من الحوادث التى كان بطلها خادمات تعمدن إيذاء من يعملن لديهن بالسرقة، وبالقتل أيضًا، وتطور الأمر حتى صار ظاهرة عامة مقلقة، بعدما سجلت محاضر الشرطة عشرات بل مئات البلاغات والجرائم ضد خادمات المنازل، وهو ما يجعلنا ننادى بإعادة النظر فى التعامل مع الخادمات والتوصل للأسباب الحقيقية التى تقف وراء تلك الجرائم.
من تلك الجرائم التى ارتكبتها خادمات ماحدث فى حى العجوزة، حينما اشتركت خادمة منزل مع ٦ لصوص فى سرقة وقتل مسن يحمل الجنسية الكويتية، بسبب حلمها فى الثراء السريع، وبعدها قامت خادمة بمساعدة لص تحبه،على اقتحام منزل مستشار بالمعاش وسرقة ١٧ ألف جنيه منه بسبب مرورها بأزمة مالية، وفى مدينة الشيخ زايد تكررت نفس الجريمة، حينما قامت خادمة مع زوجها بسرقة ٢٠٠ ألف جنيه، من فيلا رجل أعمال بسبب مرورها بأزمة مالية.
رفعت عبدالحميد: غياب الرقابة الفعالة وسوء الأوضاع الاقتصادية وراء تزايد المعدلات
وتعليقًا على ذلك يقول اللواء رفعت عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية الأسبق: «لا شك أن معدل الجرائم التى ترتكبها الخادمات أو بمساعدتهم قد تزايد فى الآونة الأخيرة، والأسباب متعددة، منها سوء الأوضاع الاقتصادية وتردى أحوال تلك الفئة، وغياب الرقابة الفعالة من اصحاب المنازل التى تعمل بها لخادمات، مشيرًا إلى أن تلك الجرائم تطورت وأصبحت لا تقتصر على سرقة الأموال والمجوهرات بل قامت خادمات فى بعضها بالمشاركة مع آخرين فى خطف فرد من أسرة مخدوميها ومساومة أهله بعد ذلك على إطلاق سراحه مقابل «فدية» فيما قامت أخريات بالتعدى على الأطفال وتعذيبهم فى ظل غياب ذويهم.
ويشير الخبير الأمنى إلى أن تلك الجرائم لم تقتصر على المصريات فقط بل شاركت فيها خادمات يحملن جنسيات أخرى، وبعضهن يسافرن إلى بلادهن بعد ارتكاب الجرائم ويصعب القبض عليهن أو استرجاع المضبوطات، لافتًا إلى أن الأجهزة الأمنية ليس لديها اعتراض على تقنين الوضع واستخراج تراخيص «للعاملات فى المنازل، بشرط أن يقدم أصحاب المنازل صور من بطاقة الخادمة الشخصية وعمل صحيفة الحالة الجنائية لها، وتسليم تلك الأوراق لأقرب قسم شرطة للتكشف عليها، واستخراج تصريح عمل لها.
مجدى الشاهد: مراقبة تصرفات الخادمة ضرورى وعدم الاحتفاظ بمبالغ مالية كبيرة فى المنزل
وعن أفضل الأساليب للحد من جرائم الخادمات يقول الخبير الأمنى، اللواء مجدى الشاهد: «أهمها أن يتوخى أصحاب المنازل الدقة فى اختيار الخادمات، وكذلك إجراء كشف جنائى لهم من خلال استخراج صحيفة الحالة الجنائية لهم بتاريخ حديث، والتأكد من خلوها من أى سوابق، بالإضافة إلى الحصول على شهادة حسن سير وسلوك من الأماكن التى عملن بها سابقًا، والحصول على أوارق إثبات الشخصية للخادمة، والتحقق من صحتها أو كونها مزورة، والتحقق من محل الإقامة الخاص بالخادمة ومقارنته بالعنوان المسجل بالبطاقة، حتى يتسنى التوصل لها حال ارتكابها أى واقعة.
ويستطرد الشاهد قائلًا: «يجب أيضًا التحرى عن مكاتب العمالة القادمة منها الخادمة، والتأكد من حصولهم على ترخيص ممارسة العمل من جانب وزارة القوى العاملة أو أى جهة رسمية أخرى، مطالبًا بضرورة مراقبة تصرفات الخادمة لتجنب حدوث مكروه لأهل المنزل، وعدم إطلاع الخادمة على المعلومات الخاصة بأفراد الأسرة، وعدم الاحتفاظ بمبالغ مالية كبيرة أو مصوغات ذهبية بكميات كبيرة داخل المنزل، حتى لا تكون معرضة للسرقة بسهولة.
وعن العقوبات الجنائية فى حال حدوث جرائم من قبل الخادمات يقول د. فؤاد عبدالنبى، عميد كلية الحقوق بجامعة الشرقية: «المادة ٣١٣ من قانون العقوبات تعاقب السارق بالسجن المؤبد إذا نفذ جريمته ليلًا، وكان معه شخصان فأكثر وبحوزة أحدهما سلاح مخفٍ أو ظاهر، وأن يكون قد دخلوا مكانًا مسكونًا أو ملحقًا به أو معدًا للسكن، وارتكبوا جريمة بالإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم، إما إذا ترتب على جريمة السرقة بالإكراه جروح، فإن العقوبة تتراوح بين السجن المشدد والمؤبد، وهو ما نصت عليه المادة ٣١٤ من قانون العقوبات.
