تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن حساب نسبة المساهمة التكافلية بواقع 0.0025 لصالح التأمين الصحي.
وقال "فؤاد"، فى نص طلب الإحاطة أن نصوص اللائحة التنفيذية جاءت خالية من تنظيم آلية لاحتساب نسبة المساهمة خاصة فى حالات الخسارة، مشيرًا إلي أنه فى يناير 2019 صدر بيان من مصلحة الضرائب يوضح صدور كتاب دوري ينظم عملية إحتساب نسبة المساهمة التكافلية دون أن يحدد موقف الحساب في حالات الخسارة وغيرها من الحالات الخاصة التي ظهرت أثناء التطبيق.
وأضاف "فؤاد"، أن هناك أزمة في إحتساب نسبة المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالمادة رقم 40 من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر برقم 2 لسنة 2018 والذي نصت فى البند التاسع منه أنه يتم تحصيل المبالغ التالية طبقا لهذا القانون لصالح تمويل النظام.
وأوضح "فؤاد"، أنه توجد مساهمة تكافلية بواقع (0.0025%) إثنين ونصف فى الألف ( من جملة الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية وللشركات أيا كان طبيعتها أو النظام القانوني الخاضع له والهيئات العامة الإقتصادية ولا تعد هذه المساهمة من التكاليف الواجبة الخصم فى تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل ويتم تحصيلها وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون).
وطالب "فؤاد"، بضرورة النظر فى آلية احتساب نسبة المساهمة التكافلية الواردة بالقانون فى حالات الخسارة والحالات الاستثنائية الأخرى.
وقال "فؤاد"، فى نص طلب الإحاطة أن نصوص اللائحة التنفيذية جاءت خالية من تنظيم آلية لاحتساب نسبة المساهمة خاصة فى حالات الخسارة، مشيرًا إلي أنه فى يناير 2019 صدر بيان من مصلحة الضرائب يوضح صدور كتاب دوري ينظم عملية إحتساب نسبة المساهمة التكافلية دون أن يحدد موقف الحساب في حالات الخسارة وغيرها من الحالات الخاصة التي ظهرت أثناء التطبيق.
وأضاف "فؤاد"، أن هناك أزمة في إحتساب نسبة المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالمادة رقم 40 من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر برقم 2 لسنة 2018 والذي نصت فى البند التاسع منه أنه يتم تحصيل المبالغ التالية طبقا لهذا القانون لصالح تمويل النظام.
وأوضح "فؤاد"، أنه توجد مساهمة تكافلية بواقع (0.0025%) إثنين ونصف فى الألف ( من جملة الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية وللشركات أيا كان طبيعتها أو النظام القانوني الخاضع له والهيئات العامة الإقتصادية ولا تعد هذه المساهمة من التكاليف الواجبة الخصم فى تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل ويتم تحصيلها وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون).
وطالب "فؤاد"، بضرورة النظر فى آلية احتساب نسبة المساهمة التكافلية الواردة بالقانون فى حالات الخسارة والحالات الاستثنائية الأخرى.
