عقد المؤتمر الدولي
"ثورة 1919 بعد مئة عام"، في اليوم الثاني، عددا من الجلسات البحثية
التي ناقشت عددا من المحاور الهامة من أهمها: "الاقتصاد المصري ما قبل ثورة
19 وما بعدها" والذي تحدث في هذا المحور الدكتور إلهامي الميرغني.
تناول في ورقته الحديث عن التغيرات الاقتصادية الكبرى التي شهدتها مصر في مطلع القرن العشرين وأهمها فرض الحماية البريطانية 1914 ثم الحرب العالمية الأولى إلى أن جاءت تحولات الحزب الوطني بزعامة محمد فريد.
وعن الطبقة الرأسمالية المصرية قال إنها لم تكن مشابهة لمثيلتها في أوروبا التي صارعت الإقطاع هناك، لكنها ولدت من رحم الإقطاع وطبقة كبار ملاك الأراضي، وأضاف الميرغني أن فترة التمهيد لثورة 1919 شهدت مصر متغيرات اقتصادية كبيرة أدت لتطور وعي الطبقة الرأسمالية ومصالحها، والعمل على بناء سوق خاص بها بعد اصطدامها مع الاستعمار البريطاني الذي بلغ قمته في ثورة 1919.
وعن قضية الفلاح وثورة 19
تحدث الدكتور صلاح أحمد هريدي واصفا حالة الفلاحين في مطلع القرن العشرين بأنها
كانت بالغة السوء بسبب ارتفاع الإيجارات وانخفاض سعر القطن وتجنيد الفلاحين خلال
الحرب العالمية الأولى لحساب العسكرية البريطانية.
وعن الريف المصري قال هريدى إنه كان يموج بحركة ثورية عنيفة بطول مصر استهدفت وسائل المواصلات ومراكز البوليس ومخازن الحبوب وكادت أن تتحول ثورتهم إلى ثورة اجتماعية موجهة ضد طبقة كبار ملاك الأراضي الزراعية.
ثم تحدث الدكتور عبد العظيم حنفي عن ثورة 19 والأساس الفكري لدستور 1923 واصفا ثورة 19 أنها تعد بعثا جديدا للشعب المصري لما كان لها من إنجازات عديدة مثل إلغاء الحماية الإنجليزية على مصر وإعلان تصريح 28 فبراير 1928، ولكن سيظل كما قال دستور 1923 هو أهم إنجازاتها باعتبار أن الدستور في أي مجتمع هو أهم وثيقة سياسية تحدد أنماط العلاقات بين الحكام والحكومية فهو - كما وصفه - عقد اجتماعي يبلور حركة المجتمع للتعبير عن ذاته
