طالب وزير داخلية النمسا هيربرت كيكل، بإجراء تغيير حاسم في السياسة الدولية لمكافحة تجارة المخدرات، مشددا على ضرورة التعاون السريع نحو إبرام سياسية دولية مشتركة للتصدي للمخدرات.
وأشار، جاء كلمته، اليوم الخميس، أمام الدورة الـ 62 للجنة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات بفيينا، إلى أهمية دعم الملاحقة القضائية الفعالة لهذه الجريمة وبحث الروابط بينها وبين جرائم الفساد والاتجار بالبشر والإرهاب، لافتا إلى ضرورة التركيز على النظر في التعاون الإنمائي.
وقال إن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة هو شريك رئيسي في مكافحة الجريمة العالمية، لافتا إلى ضرورة الاهتمام أكثر بدعم التعاون الوثيق والمتكامل على المستويات المحلية والأوروبية والدولية.
وأضاف أنه لا يمكن اختزال مشكلة الإدمان بشكل عام في الشق الجنائي بل إنها تتعلق بمرض مزمن وعواقبه تشمل المتضررين والمجتمع ككل ولذلك يجب مراعاة كل الأبعاد سواء الطبي والصحي والاقتصادي والاجتماعي والوقائي.