الخارجية الفلسطينية: التقرير الأمريكي حول حقوق الإنسان تبرير للقتل العمد

قال رياض المالكي وزير خارجية دولة فلسطين، إن ما أطلقت عليه الإدارة الأمريكية الحالية "بتقرير حقوق الإنسان" ما هو إلا ورقة مبررات لا مصداقية لها، جاءت لتستخدمها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في تعزيز سياساتها، وممارستها غير القانونية، وجرائمها ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها سياسة القتل العمد، والإعدامات خارج نطاق القانون.

كما شدد الوزير، في بيان أصدره، اليوم الخميس، أن هذا "التقرير" هو دليل إضافي لعداء إدارة ترامب، للشعب الفلسطيني وحقوقه، وهويته الوطنية، حيث خلا، بشكل متعمد، من السياق السياسي، والقانوني، وتجاهل وجود احتلال طال أمده منذ أكثر من 52 عاما، وهو ما يشكل تواطؤ مع أجندة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، ومنحه الحصانة والإفلات من العقاب.

ورفض وزير الخارجية محاولات الإدارة الأمريكية في إطلاق صفة "السكان" على الإسرائيليين المتواجدين داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أنهم مستوطنون إرهابيون، يتواجدون بشكل غير قانوني في مستوطنات غير شرعية، ومخالفة للقانون الدولي، وأن محاولة تبييض هذه المستوطنات من خلال تقارير بائسة، من أجل شرعنتها، يجعل الإدارة الأميركية شريكة في هذه الجرائم، كما رفض المالكي في نفس السياق إطلاق الإدارة الأميركية صفة "سكان" على أبناء شعبنا الفلسطيني المتجذر في أرضه والذي حافظ على هويته الوطنية والتاريخية منذ فجر التاريخ، مؤكدا أن هذه المواقف العنصرية والعدائية تجعل الإدارة الأمريكية الحالية شريكة في انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني، وجزءًا من المشكلة، وليس الحل.

وفي الختام طالب المالكي المجتمع الدولي، ومؤسسات القانون الدولي، بما فيها مجلس حقوق الإنسان، وآلياته المتعددة، بمواجهة محاولات الإدارة الأمريكية تقويض حقوق الإنسان الفلسطيني، والمدافعين عن هذه الحقوق، بما يخدم الأجندة الأكبر لهذه الإدارة في تقويض النظام المتعدد الأطراف، والنظام الدولي القائم على الحقوق ومبادئ حقوق الإنسان العالمية، والتمسك بواجبات الدول في احترام وضمان احترام القانون الدولي.