استعرضت الدكتورة مايا
مرسى رئيسة الوفد المصري المشارك بالدورة 63 للجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة في
اليوم الثالث من فعاليات الدورة التقرير الطوعي لمصر حول ما أنجزته مصر في مجال
"تمكين المرأة وارتباطه بالتنمية المستدامة".
وتضمن تقرير الدكتورة
مايا مرسى الخمس محاور الخاصة بالتوصيات وهى تعزيز الأطر المعيارية والقانونية
والسياسية في ظل مكتسبات المرأة في الدستور المصري 2014 ورؤية مصر 2030 وإطار عمل
الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية التي أعلنها السيد رئيس الجمهورية
كوثيقة عمل للأعوام القادمة كما أن مصر أول دولة عالميا تطلق استراتيجية متسقة مع
أهداف التنمية المستدامة وتأتي في توافق مع رؤية مصر 2030.
وأشارت إلى الإطار
القانوني لمصر في مجال حماية المرأة وتقدمها وما قدمته مصر من تعديلات وقوانين
استهدفت التمكين الاقتصادي والاجتماعي وحماية المرأة من العنف وحماية حقوق الأشخاص
ذوي الإعاقة وفى إطار جهود الدولة في تحقيق وتمويل المساواة بين الجنسين وتمكين
النساء والفتيات.
وأوضحت مايا مرسي أن مصر
قدمت برامج وسياسات للتضامن الاجتماعي وتوفير برامج ومشاريع الحماية الاجتماعية
مثل تخصيص السيد الرئيس 250 مليون جنيه سنويا من الميزانية الوطنية لخدمات رعاية
الطفل و50 مليون سنويا لدعم المرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجا و250 مليون
سنويا لبرامج التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمرأة.
وألقت الضوء على المشاركة
السياسية والقيادية للمرأة حيث وصلت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان إلى 15% و25% في
توليها الحقائب الوزارية و25 % من المجالس المحلية للمرأة كما أصبحت أول مستشارة
للأمن القومي لرئيس الجمهورية وأول نائب لمحافظ البنك المركزي وأول رئيس للمحكمة
وفي مجال تعزيز عمليات جمع البيانات المستجيبة للنوع الاجتماعي ومتابعتها
ومراجعتها، تصدر مصر دوريا تقارير عن وضع المرأة والرجل وأنشأ مرصد المرأة المصرية
وأن مصر لديها آليات وطنية متمثلة في مؤسسات المجلس القومي للمرأة والشئون الإعاقة
والأمومة والطفولة وتحقيق الدولة الجهود السديدة في مكافحة العنف ضد المرأة جاءت
لتعزيز الترتيبات المؤسسية الوطنية.
واستعرض الدكتور ماجد
عثمان رؤية وأهداف ومؤشرات مرصد المرأة المصرية، مشيرا إلى أنه انطلاقا من استراتيجية
مصر الوطنية لتمكين المرأة 2030، أنشئ المرصد فى أكتوبر 2017 وخلال الفترة الماضية، استطاع المرصد النجاح في الوصول إلى عدة نتائج هامة فى مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي، كما أن المرصد يقوم بجمع كافة البيانات عن جهود الدولة في مجال تمكين المرأة
واستطاع تطوير جهاز محاكاة لمصر في مؤشر GGG.
وقد حققت المرأة المصرية
نجاحًا ملحوظًا في سد الفجوة التعليمية حيث وصلت نسبة الطالبات في الجامعات إلى
54% وخريجي الجامعات إلى 54% كما أن نسبة البطالة بين السيدات قد انخفضت إلى 21.2%
ويعمل المرصد حاليا إلى الوصول إلى آليات لضمان الاستدامة وسد المزيد من الفجوات
في المعلومات.
وعلقت هيئة الأمم المتحدة
للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على العرض بتقديمها بالغ الشكر للمجلس القومي
للمرأة الذي يعمل بالتنسيق مع جميع الجهات الوطنية من أجل تمكين المرأة المصرية
وعبرت الهيئة عن سعادتها وتقديرها لإعلان السيد الرئيس عام 2017 عاما للمرأة
المصرية، حيث إنها تعتبر المرة الأولى دوليا لتخصيص عاما للمرأة وأكد ممثل الاتحاد
الأوروبي على الاستمرار التعاون بين الاتحاد والمجلس القومي للمرأة والجهات
المعنية الأخرى في دعم البرامج والمشروعات لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي
والسياسي للمرأة.
واختتمت الجلسة باستعراض الدكتورة مايا مرسى خطة مصر المستقبلية لتمكين المرأة المصرية، حيث تتزامن أعمال الدورة الحالية للجنة مع احتفال مصر بمرور مائة عام على نضال المرأة المصرية وأن في خلال 13 يوما من هذا الشهر، استطاع المجلس الوصول إلى 1.5 مليون سيدة من خلال ورش العمل والندوات وحملات طرق أبواب.
