عقد الدكتور مصطفى
مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المرافقون له، خلال زيارته إلى مقر الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
بالعين السخنة، اجتماعًا موسعًا، ضم عددًا من كبار المطورين الصناعيين والمستثمرين
بالمنطقة الجنوبية، بحضور الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة
العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، واللواء
حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، وكل من اللواء محمد شعبان، نائب رئيس الهيئة
الاقتصادية للمنطقة الجنوبية، واللواء محمد برايا، نائب رئيس الهيئة للمنطقة
الشمالية، وأعضاء مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن محور قناة السويس
يعد منطقة محورية للوطن كله، فهي واعدة وبها كافة مقومات النجاح.
وأضاف: "ما تحقق على الأرض في هذه المنطقة، لا يزال أقل من
طموحاتنا، ولا يلبي آمال وتطلعات الوطن في تحقيق التنمية المنشودة بها، والتنمية
المقصودة هي وجود مصانع تعمل بالفعل، وليس مجرد حجز مساحات كبيرة من الأراضي أو
ترفيقها فحسب، ولا مجال خلال الفترة القادمة لمستثمر يدخر مساحات كبيرة من الأراضي
الصناعية دون تنميتها".
وأشار مدبولي إلى أن حجم التنمية
بالمنطقة الجنوبية لمحور قناة السويس، لا يزال أقل من المأمول، رغم سهولة التنمية
بها حيث تتوافر بها كافة المرافق الضرورية، مؤكدًا أن هذه الزيارة تترجم حرص
الدولة على النهوض بهذا المشروع وتذليل كافة المعوقات التي تؤخر جهود التنمية بها.
وأكد رئيس الوزراء، أن هناك
توجيهًا من القيادة السياسية بالمتابعة الشهرية لسير العمل بالمنطقة الاقتصادية
لقناة السويس، وسيتم فعليًا تنظيم مجموعات عمل ميدانية، بالتنسيق مع الفريق مهاب
مميش ستكون منوطة بالقدوم للمنطقة، وتفقد المشروعات، وإعداد تقارير شهرية ترفع إلى
رئيس الجمهورية.
وطالب بالتزام كل مستثمر بإعداد خطة تنفيذية واضحة حول رؤيته
لتنمية المنطقة الخاصة به في توقيتات محددة وعاجلة، على أن يتم تسليم
تلك الخطط إلى الفريق مهاب مميش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومنه إلى
الحكومة، لافتًا إلى أن هذا التقييم الذي ستخضع له المنطقة من خلال متابعة تنفيذ
المشروعات سيحدد من لديه جدية استكمال عملية التنمية للمنطقة.
واستمع رئيس الوزراء خلال هذا
الحوار المفتوح، مع مستثمري ومُطوري المنطقة الجنوبية، إلى كافة المطالب
والمقترحات الخاصة بهم، وتعرف على تقييمهم لعملية الاستثمار في المنطقة، وأهم
التحديات التي تواجههم، ورؤيتهم في حلها باعتبارهم شُركاء في تنمية المنطقة.
وأعرب مستثمرو ومطورو المنطقة، عن
سعادتهم بهذا اللقاء، وأكدوا ثقتهم في أن هذه الزيارة ستمثل دفعة لجهود التنمية في
هذه المنطقة الواعدة، مشيدين باهتمام رئيس الوزراء بالحوار معهم للوقوف على
العوائق التي تواجههم. كما أكدوا أن جميعهم سيبذل قصارى جهده لتكون هذه المنطقة
على قدر تطلع القيادة السياسية والشعب المصري للتنمية.
وعقب مداخلات المستثمرين، أكد الفريق مهاب مميش، أنه تم العرض
على رئيس الوزراء لتنفيذ حي سكني يستوعب العاملين بالمنطقة، بمشتملاتها من مرافق
التعليم والصحة وغيرهما وعلى وشك البدء به قريبا.
ووجه الفريق مميش الشكر للدكتورة
سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، التي ساهمت في حل 28 نزاعا بين مستثمرين
ومطورين بالمنطقة، كانت تعرقل سير التنمية؛ وتم حلها جميعها بجهد لجان فض
المنازعات، وبدأت الحياة تدب
داخل المنطقة؛ والعمل يسير وفق الجدول الزمني.
وأضاف: "الرئيس عبد الفتاح
السيسي كلفنا بأن تكون هذه المنطقة قلب التجارة في العالم، وستكون كذلك".
وفي ختام الاجتماع، عقب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مداخلات
المستثمرين، وفيما يتعلق بالحي السكني، أكد أنه سيتم بتوافق
مع المستثمرين تحديد الوحدات المطلوبة وأسلوب سداد التكلفة وثمن الوحدات، بالمشاركة بين كل الأطراف
المستفيدة من الوحدات.
وحول الطلبات المتعلقة بالجمارك
وضريبة القيمة المضافة، أوضح رئيس الوزراء أنه سيتم بحثها مع وزيري الاستثمار والتعاون الدولي، والمالية.
وأكد أن الحكومة مهتمة بالاستماع إلى
المستثمرين والعمل على تذليل المعوقات وحل المشكلات، لافتًا إلى أن الدولة تنتظر
في المقابل من مستثمري المنطقة، جهدًا أكبر، وجدية أعلى، ونتيجة ملموسة، تتمثل في
إيجاد مصانع في مختلف القطاعات يتم تشغيلها، تحقق إنتاجية، وتوفر فرص العمل.
من جانب آخر، أجرى الدكتور مصطفى مدبولي والوفد
المرافق له بجولة في ميناء السخنة رافقهم خلالها الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة
السويس، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة، لتفقد أعمال التطوير
والتوسعة التي يخضع لها الميناء، في إطار خطة الدولة للنهوض بالبنية التحتية في
مجال النقل لا سيما البحري، واللوجستيات المرتبطة بها، لمواكبة النمو المطرد في
حركة النقل واستيعاب الزيادة المتوقعة في تدفق التجارة، بما يخدم أهداف التنمية
الاقتصادية.
وخلال زيارته للميناء، تفقد رئيس الوزراء مشروع إنشاء محطة تداول الحاويات والبضائع بالحوض الثاني، التي تنفذها شركة "تشاينا هاربر"، واستمع إلى شرح من مدير عام الميناء حول المشروع، الذي من المقرر الانتهاء منه بنهاية عام 2020، وتصل التكلفة التقديرية له إلى نحو 550 مليون دولار، ويُحقق إضافة 1300م أرصفة للميناء، وإضافة طاقة استيعابية للحاويات تقدر بـ1.8 مليون حاوية، بعد انتهاء إنشاء محطة تداول الحاويات بالحوض الثاني، ليصبح إجمالي الطاقة الاستيعابية للحاويات بالميناء 2.9 مليون حاوية.
