قال النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الموافقة على التعديلات الدستورية خلال الجلسة العامة، ستكون نداءً بالاسم، ويُحال لرئيس الجمهورية لينظره خلال 30 يومًا، يدعو فيها للتصويت، مشيرًا إلى أن المواعيد ملزمة ولا يجوز اختزالها.
وأكد العليمي، في تصريحات خاصة لـ" البوابة نيوز"، أن اللجنة ستبحث التعديلات الدستورية والمقترحات المقدمة من النواب، بحضور الفقهاء، والخبراء والمهتمين بالأمر، للوصول إلى الصيغة النهائية المناسبة، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تستمر جلسات الاستماع لمدة أسبوعين، ويليهم أسبوعين آخرين لكتابة التقرير النهائي.
