قال علي غنيم، رئيس غرفة السلع والعاديات، عضو الاتحاد العام للغرف السياحية، إن الاتحاد قرر تشكيل لجنة مشتركة مع غرفة الشركات لمراقبة بيع البرامج السياحية بالخارج، وفقًا للائحة سوف يعدها الاتحاد، مطالبًا بضرورة السيطرة على ظاهرة حرق الأسعار بين الشركات في الأسواق المختلفة، ما يضر بسمعة مصر دوليًا.
وأضاف غنيم، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن اللجنة المشتركة سوف تتولى رصد الإعلانات عن أسعار البرامج السياحية المباعة لمنظمي الرحلات بالخارج، والتحقيق من صحة تفاصيل الرحلات المعلنة عنها، وإذا ثبت على الشركة مخالفة لائحة الأسعار الموضوعة لكل برنامج وكل سوق على حدة سيتم رفع التقرير لوزارة السياحة بالواقعة لتفعيل القانون ضد الشركات التي تتبع سياسة حرق الأسعار، موضحا أن المادة رقم 9 من القانون 38 المنظم لعمل شركات السياحة يجرم حرق الأسعار، وقد تصل العقوبة لحد إلغاء الترخيص.
وتابع أن التفاوت في الأسعار بين الشركات المتنافسة في أي دولة أخرى، ليس كبيرًا، ولا يتعدى ٢ دولار، بينما يصل الفرق بين عروض الشركات المصرية في الأسواق الخارجية، إلى نحو ٣٥٠ دولارًا، موضحًا أن البرنامج الذي يتكلف بمستوى عال ٧٠٠ دولار، يباع في بعض الأسواق المهمة بسعر ٤٦٠ دولارًا، وبالطبع تقدم أسوأ خدمة للسائح، دون الالتفات لسمعة مصر السياحية.
