أشاد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، اعتزام وزارة المالية تحقيق نمو سنوي فى الإيرادات بمعدل 15% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مع رفع نسبة مساهمة الإيرادات الضريبية غير السيادية من 11% من إجمالى الإيرادات فى العام المالى القادم إلى 11.5% وصولًا إلى 12% خلال العام المالى الثالث من تطبيق استراتيجية الوزارة الجديدة.
وقال: إن مبدأ وجود مخطط استراتيجي للمتغيرات المالية له مستهدفات محددة هو أمر جيد ومطلوب خاصة في ظل التطورات الاقتصادية الحالية، والتي تراعي الجانب التشاركي في وضع الاستراتيجية.
ورغم التركيز على المستهدف الخاص بالإيرادات الضريبية، إلا أن المخطط الاستراتيجي يشمل مستهدفات تخص الإنفاق العام، وعجز الموازنة ونسب الدين العام وتدريب العاملين وغيرها، ما يستوجب التعليق على مستويين، الأول تعليق على مستهدف إيرادات الضرائب، والثاني تعليق على بعض الجوانب الأخرى للمخطط الاستراتيجي.
واوضح انه فيما يخص معدل نمو الإيرادات المستهدف، فالمعدل السنوي المعلن (15%) لا يستطيع إيضاح الزيادة الحقيقية في الإيرادات العامة، فهو معدل اسمي أو معدل ورد دون إشارة لمعدلات التضخم المتوقعة، وبالتالي فإن الأمر يطرح تساؤلا عن مدى الضغط الذي تضعه هذه المستهدفات للإسراع بعمليات الإصلاح الهيكلي والمؤسسي بما في ذلك إصلاح المنظومة الضريبية خاصة وأن الاستراتيجية قد أشارت إلى زيادة كفاءة وفعالية تحصيل موارد الدولة. وللدلالة على النقطة المثارة، تجدر الإشارة إلى أن معدلات نمو الإيرادات في الموازنة العامة شهدت طفرة بداية من عام 2016/2017، وصلت لـ23% في العام المذكور مقارنة بـ6% فقط في العام السابق عليه، وذلك في أعقاب تحرير سعر الصرف والموجه التضخمية التابعة له والذي تزامن مع فرض القيمة المضافة، وبتصحيح نسبة الإيرادات للناتج المحلي الإجمالي خلال 2016/2017 تصبح 19% مقارنة بـ18.1% في 2015/2016 وهو ما لا يعد تغيرا كبيرا كما توحيه معدلات النمو.
وقال المركز بالنسبة لهدف زيادة نسبة الإيرادات الضريبية غير السيادية لإجمالي الناتج المحلي الإجمالي فإن هذا الهدف يرتبط بالأساس بعدة اعتبارات، أولها أداء القطاع الخاص الرسمي ووجود بيئة محفزة له تسمح له بالتوسع في أنشطته، ثانيا نطاق تضمين القطاع الخاص غير الرسمي وأصحاب المهن الحرة للمنظومة الضريبية، ثالثا، مواكبة الإجراءات والتشريعات الضريبية للتغيرات الاقتصادية العالمية والتطورات التكنولوجية التي أفرزت قطاعات اقتصادية تحتاج معاملة ضريبية مختلفة، وهي جميعها تتطلب كفاءة المتغيرات.
