انتشرت في الآونة الأخيرة "ظاهرة بيع الدواء"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبخاصة "فيس بوك"، وذلك لعدم وجود تشريع قانوني يُجرم عملية بيع أي عقار دوائي دون وجود "روشتة طبية"، وخلال هذا الأسبوع، ضبط قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، مساعد صيدلي يقوم ببيع أدوية "مجهولة المصدر" عبر إحدى صفحات "فيس بوك".
وبحسب بيان وزارة الداخلية، بعد فحص الأدوية تبين أنها مستلزمات طبية مجهولة المصدر، ومحظور بيعها لكونها غير مسجلة بوزارة الصحة. واتفق الخبراء والأطباء على خطورة بيع الدواء عبر المواقع المجهولة سواء "فيس بوك" أو عبر التليفون أو القنوات التليفزيونية، مطالبين وزارة الصحة بضرورة التدخل لحل الأزمة.
ويُعلق الدكتور علاء غنام، مدير برنامج الصحة وحقوق الإنسان بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قائلًا: إن ظاهرة بيع الدواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك – تويتر" أحد مظاهر الفوضى التي طفت على السطح في الفترة الأخيرة.
ويُضيف في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أنه يجب تطبيق نظام "التكويد" في عملية صناعة الدواء، بحيث يحصل كل مُنتج دوائي على رقم كودي، وبالتالي يُمكن تتبعه، مشيرًا إلى مُطالبة الكثيرين وزارة الصحة بضرورة تطبيق هذا النظام منذ فترة كبيرة.
ويُشير غنام إلى أنه أيضًا يجب على الجهات الحكومية المسئولة عن الاتصالات في مصر، مراقبة أي صفحة أو غيرها تبيع أدوية أو أي مُنتجات صحية عبر فيس بوك أو غيره من وسائل الاتصال، لافتًا إلى أن ذلك ليس مسئولية وزارة الصحة وحدها، ولكنها مسئولية الحكومة ككل.
ويلفت مدير برنامج الصحة وحقوق الإنسان بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إلى أنه يجب إصدار قرار يحظر عملية بيع الدواء بدون "روشتة" معتمدة من الطبيب المُعالج، مضيفًا أن تلك الخطوة من شأنها أن تقضي على عملية الفوضى والغش التي أغرقت سوق الدواء المصري.
من جانبه، يُفسر الدكتور إيهاب الطاهر، عضو نقابة الأطباء، والأمين العام السابق للنقابة، قائلًا إن ظاهرة بيع الدواء عبر فيس بوك له شقين؛ الأول أن طبيب سيقوم بتشخيص مرض دون مناظرة المريض، وهذا مخالف لمهنة الطب من الأساس.
ويُضيف في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، الشق الثاني أن كثير من الأدوية التي يتم الإعلان عنها عبر فيس بوك، قد تكون مغشوشة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة لكونها عملية "نصب"، لافتًا إلى أن الصيدلية هي المكان الوحيد المخصص لبيع الدواء بعد حصوله على الموافقات المطلوبة من وزارة الصحة.
ويُتابع الطاهر، أنه في العالم كله لا يتم صرف أي مُنتج دوائي إلا بموجب "روشتة طبية"، لكن في مصر الأمر معكوس، مطالبًا إدارة العلاج الحر بفرض رقابة صارمة على مثل هذه الصفحات ومواجهة الإعلانات التي تقوم بعض القنوات التليفزيونية بعرضها.
ويُشير عضو نقابة الأطباء إلى أن مشكلة وزارة الصحة هي نقص المفتشين لدى إدارة العلاج الحر، وهذا يسمح بمثل هذا التلاعب من البعض، مضيفًا أن النقابة طالبت كثيرا بضرورة مواجهة هذه العمليات المشبوهة، لكن دون وجود إرادة حقيقية من المسئولين.
ويختم الطاهر بمطالبة مجلس النواب بإصدار تشريع يُجرم عملية بيع الدواء عبر فيس بوك أو غيره من مواقع التواصل الاجتماعي.
