اعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن الأولوية والمعركة الأساسية التي ينبغي التركيز عليها في الوقت الراهن، تتمثل في إقرار الموازنة العامة للعام الجاري في مجلس الوزراء وإحالتها إلى المجلس النيابي في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن حسم هذا الأمر يمثل أساسا في مسار الإصلاح المالي ومحاربة الإهدار.
جاء ذلك خلال (لقاء الأربعاء النيابي) والذي يعقد بشكل أسبوعي مع عدد من أعضاء مجلس النواب اللبناني لمناقشة الأوضاع في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط.
وأشار بري إلى أنه سيدعو قريبا لانعقاد جلسة للمجلس النيابي تخصص للمناقشات والاستجوابات والأسئلة من جانب النواب للحكومة، مشيرا إلى وجود 17 طلبا بأسئلة نيابية موجهة للحكومة حتى الآن.
وكان تأخر تشكيل الحكومة الجديدة للبلاد، وما صاحبه من خلافات بين القوى السياسية اللبنانية على مدى نحو 9 أشهر، قد ترتب عليه تأخير إنجاز موازنة عام 2019، في حين تعهد وزير المالية علي حسن خليل بإنجاز الموازنة في غضون أسابيع قليلة، وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.
ويؤكد المسئولون الدوليون والوفود الاقتصادية الدولية التي تزور لبنان، خاصة من الدول والمؤسسات المانحة في مؤتمر باريس لدعم الاقتصاد اللبناني (سيدر) أن إقرار موازنة العام الجديد مصحوبة بإجراءات تقشف وخفض الإنفاق يمثل أحد أوجه الإصلاحات الجوهرية التي يطالب بها المجتمع الدولي حتى يمكن له مساعدة لبنان ودعمه.
