رفض مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف السفير علاء يوسف، ما تضمنته بيانات بعض الدول الأوروبية ضد مصر من مغالطات تعمدت إغفال العديد من الحقائق التي سبق توضيحها أكثر من مرة، وتفتقد للمصداقية حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر والتي سبق الرد عليها.
وقال السفير علاء يوسف، ردا على ما تضمنته بيانات بعض الدول الأوروبية من إشارة إلى مصر في مجلس حقوق الإنسان، إن تلك الدول تطالعنا مجددا ببيانات مكررة تتضمن نفس الادعاءات والمزاعم المرسلة.
وأضاف أن ذلك يجعلنا نتساءل حول جدوى هذا النقاش، وسعى تلك الدول لتسييس عمل مجلس حقوق الإنسان من خلال استغلال بنوده لتلقين الدروس وممارسة الضغوط على الدول الأعضاء، بشكل يسمم روح التعاون والحوار داخل المجلس ويدفع الدول إلى التراشق بالبيانات.
وتابع قائلا: إنه لا يتم إلقاء القبض على أى شخص إلا بسبب انتهاكه للقانون وتتم محاكمته وفقا لإجراءات المحاكمة العادلة التى كفلتها القوانين الوطنية، كما أن الدستور والقانون المصري اعتبرا التعذيب جريمة تتم معاقبة مرتكبيها.
وأوضح أنه بالنسبة لحرية الرأى والتعبير فهي مكفولة للجميع بموجب القانون وتعمل وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في مناخ من الحرية وتسهم بفاعلية في الحياة العامة.
وقال السفير علاء يوسف، ردا على ما تضمنته بيانات بعض الدول الأوروبية من إشارة إلى مصر في مجلس حقوق الإنسان، إن تلك الدول تطالعنا مجددا ببيانات مكررة تتضمن نفس الادعاءات والمزاعم المرسلة.
وأضاف أن ذلك يجعلنا نتساءل حول جدوى هذا النقاش، وسعى تلك الدول لتسييس عمل مجلس حقوق الإنسان من خلال استغلال بنوده لتلقين الدروس وممارسة الضغوط على الدول الأعضاء، بشكل يسمم روح التعاون والحوار داخل المجلس ويدفع الدول إلى التراشق بالبيانات.
وتابع قائلا: إنه لا يتم إلقاء القبض على أى شخص إلا بسبب انتهاكه للقانون وتتم محاكمته وفقا لإجراءات المحاكمة العادلة التى كفلتها القوانين الوطنية، كما أن الدستور والقانون المصري اعتبرا التعذيب جريمة تتم معاقبة مرتكبيها.
وأوضح أنه بالنسبة لحرية الرأى والتعبير فهي مكفولة للجميع بموجب القانون وتعمل وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في مناخ من الحرية وتسهم بفاعلية في الحياة العامة.
