حصلت "بوابة البرلمان" على نص مشروع قانون مواجهة الشائعات التي تصدرها جماعات وأفراد ضد مصر، والمقدم من النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب.
وجاءت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون لمكافحة نشر الشائعات كالتالي: "إعمالا لأحكام الدستور في المادة 31" من الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، على النحو الذي ينظمه القانون"، وكذا إعمالا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.
المبادئ الأساسية لاقتراح القانون:
"أصبحت الشائعات إحدى مصادر التهديد للأمن القومي المصري، وغالبا ما تستهدف تشويه النظام وإثارة الفزع واضطراب المجتمع بفائتة المختلفة، خاصة إذا استهدف المؤسسات المهمة في الدولة أو رموز النظام أو موضوعات حيوية تهم المواطن المصري، أو إذا تطرقت إلى قضايا ترتبط بالأمن المجتمعي واستقراره أو ببقاء الدولة، خاصة في زمن طغيان وسائل التواصل الاجتماعي السريع عبر الشبكة العنكبوتية وتأثيرها بالغ الخطورة على تماسك المجتمع، وبالتالي على الأمن القومي المصري، حيث يعتبر انتشار الشائعات وترويجها أحد أدوات حروب الجيل الرابع والحروب الحديثة، وأمام حالة الانفتاح التكنولوجي والمعلوماتي التي بات يشهدها العالم الان، اتخذت بعض الفرق والجماعات" الإرهابية والمتطرفة" أسلحة مغايرة لاستغلال هذا التطور لتحقيق أهدافها في الوصول لأكبر عدد من الناس واستقطابهم والتأثير فيهم من خلال إشاعة الفوضى والشائعات والأكاذيب.
ولعل أبرز هذه الأسلحة تلك المرتبطة بالفضاء التكنولوجي الشاسع وأدواته من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك وتويتر ومواقع الإنترنت بصفة عامة، والتي يتردد عليها ملايين المستخدمين يوميا، وبث الكثير من الأخبار الكاذبة والمعلومات المغلوطة ليتناقلها هؤلاء المستخدمين يوميا، وبث الكثير من الاخبار الكاذبة والمعلومات المغلوطة ليتناقلها هؤلاء المستخدمين على نطاق واسع، مما يساعد هذه الجماعات في تحقيق أغراضها حيث لا يخفي على أحد في السنوات الأخيرة ما تعانيه الدولة المصرية خاصة بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو من ازدياد هذه الظاهرة من خلال كافة الوسائل المتاحة والممكنة وذلك لزعزعة الاستقرار والأمن القومي المصري، والأهداف التي من أجلها ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة، لذلك وجدنا من الأهمية بمكان في ظل انتشار الشائعات التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري، خاصة في ظل المؤامرات التي تحاك للوطن سواء من الداخل أو الخارج، أن نتقدم بهذا المشروع بقانون لمواجهة هذه الظاهرة عن طريق توقيع عقوبات رادعة على كل من تسول له نفسه أن يقوم بإثارة الفتن ونشر الشائعات التي تؤثر على الأمن المجتمعي والقومي المصري ومن هذا المنطلق جاء مشروع القانون.
وجاء نص القانون كالتالي:
"بعد الاطلاع على الدستور وعلى القوانين الآتية:
"1ـ قانون العقوبات، 2ـ قانون الإجراءات الجنائية، 3ـ قانون تنظيم الصحافة والإعلام، 4ـ قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، 5ـ قانون مكافحة جرائم الانترنت، 6ـ قانون مكافحة تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
المادة الأولى: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا يقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات كل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو تجنيد أو نشر أي شائعة كاذبة بغرامة لا تقل عن 10000 جنيه "عشرة آلاف جنيه" ولا يتجاوز عن 100000 "مائة ألف جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتضاعف العقوبة إذا ترتب عليها وفاة أو إصابة شخص أو أكثر بسبب هذه الشائعة".
المادة الثانية: "ينشئ جهاز لرصد الشائعات واتخاذ الإجراءات القانونية داخليا وخارجيا وإصدار بيان للرد عليها بمجرد ظهورها وانتشارها ويكون هذا الجهاز تابع لمجلس الوزراء ويضم في عضويته عضوا من وزارة الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والاتصالات والمخابرات العامة والأوقاف والأزهر والكنيسة والمجلس الأعلى للصحافة والإعلام ويصدر بتشكيله قرارا من مجلس الوزراء.
المادة الثالثة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.
